کتاب الأم جلد 7

أوأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و إن في أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب على أن أقبل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و قلت له أيضا يلزمك هذا في ناسخ القرآن و منسوخه قال فاذكر منه شيئا قلت قال الله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين ) و قال في الفرائض ( و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس ) فزعمنا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين و الاقربين فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل الوصية نسخت الفرائض هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال هذا شبيه بالكتاب و الحكمة و الحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد صرت إلى أن قبول الخبر لازم للمسلمين لما ذكرت و ما في مثل معانيه من كتاب الله و ليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه بل أتدين بأن على الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيته الحق و لكن أ رأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما مرة و خاصا أخرى ، قلت له لسان العرب واسع و قد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها و لست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم ، و كذلك أنزل في القرآن فبين في القرآن مرة و في السنة أخرى قال فاذكر منها شيئا قلت قال الله عز و جل ( الله خالق كل شيء ) فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام و قال ( إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فكل نفس مخلوقة من ذكر و أنثى فهذا عام يراد به العام و فيه الخصوص و قال ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فالتقوى و خلافها لا تكون إلا للبالغين المغلوبين على عقولهم و قال ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له ) و قد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكونوا يدعون من دونه شيئا لان فيهم المؤمن و مخرج الكلام عاما فإنما أريد من كان هكذا و قال ( و أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ) دل على أن العادين فيه أهلها دونها و ذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي فقال هو كما قلت كله و لكن بين لي العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به خاص قلت فرض الله الصلاة ألست تجدها على الناس عامة ؟ قال بلى : قلت و تجد الحيض مخرجات منه ؟ قال نعم : و قلت و تجد الزكاة على الاموال عامة و تجد بعض الاموال مخرجا منها ؟ قال بلى : قلت و تجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض ؟ قال نعم قلت و فرض المواريث للاباء و الامهات و الولد عاما و لم يورث المسلمون كافرا من مسلم و لا عبدا من حر و لا قاتلا ممن قتل بالسنة قال نعم و نحن نقول ببعض هذا فقلت فما ذلك على هذا ؟ قال السنة لانه ليس فيه نص قرآن قلت فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله و الموضع الذي وضعه الله عز و جل به من الابانة عنه ما أنزل خاصا و عاما و ناسخا و منسوخا ؟ قال نعم و ما زلت أقول بخلاف هذا حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب و لقد ذهب فيه أناس مذهبين أحد الفريقين لا يقبل خبرا و في كتاب الله البيان قلت فما لزمه ؟ قال أفضي به عظيم إلى عظيم من الامر فقال من جاء بما يقع عليه اسم صلاة و أقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه لا وقت في ذلك و لو صلى ركعتين في كل يوم أو قال في كل أيام و قال ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض و قال غيره ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن فدخل عليه ما دخل على الاول أو قريب منه و دخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده و صار إلى أن لا يعرف ناسخا و لا منسوخا و لا خاصا و لا عاما و الخطأ قال و مذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول بواحد منهما و لكن هل من حجة في أن