لايجوز تقليد من سقطت عدالته - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 1

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

لايجوز تقليد من سقطت عدالته

[ به كدخوله في ضربة الطبول و مع العرفاء ( 1 ) في شعلهم من المباح و خدام الحمامات وسواس ( 2 ) الجمال و الخيل و نحوها و كاللعب بالحمام ( 3 ) اعتيادا ( 4 ) و الاجتماع بالاراذل ( 5 ) فان هذه كلها مسقطة للعدالة فلا يجوز تقليد من ولج في شيء منها ما لم يرجع إلى التنزه ( قال عليلم ) و لما كان في الكبائر ما لم يعلم كونه كبيرا بصريح من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه أو إجماع مستند إليهما بحيث لا يقع النزاع في مفهومه ( 6 ) لكنه يؤل إلى الكفر أو الفسق بما يستلزمه من الوجوه فيسمى صاحبه كافر تأويل كالمجبر و فاسق تأويل كالباغي و كان حكمه حكم كافر التصريح عندنا في تحريم التقليد أشرنا إلى ذلك بقولنا عدل ( تصريحا ( 7 ) و تأويلا ) أي من حق العدالة أن يكون من الطرفين و قال أبو القاسم يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة التأويل و أخذ الخبر عنه و قال قاضي القضاة لا يجوز ( 8 ) الاخذ بفتواه و يجوز أخذ الخبر عنه ( 9 ) ( و يكفي ) من يريد التقليد ( المغرب ( 10 ) عن حال هذه الذي يريد ؟ تقليده في معرفة الصلاحية أن يرى ( انتصابه ) أي انتصاب هذا العالم ( للفتيا ) حيث يرى الناس يأخذون عنه فان ذلك طريق إلى غلبة الظن ( 11 ) بصلاحيته إذا كان ] ( 1 ) و العريف في أصل اللغة النقيب و هو الرئيس ذكره في الصحاح اه و قيل الذين يعطون الايدي و الارجل اه و قيل مشايخ البلد و قيل كشاف البلد مع امام حق و قيل الكتاب في زمان أهل الجور و قيل المهاتير اه المشاعلية بالعين المهملة الذين يسيرون بالنار في أعياد و نحوها اه قاموس ( 2 ) حيث كانت لغيره لا ملكه الا أن تكون فيه سقوط المروة اه ( 3 ) يعني المسابقة بينها لانه ان كان على عوض فهو قمار و ان كان على عوض فهو اغراء و أمثال ذلك كله محظور اه بستان ( 4 ) عائد إلى جميع الاطراف و تثبت بمرتين اه ( 5 ) فلو لبس الفقية القبا و الجندي الطيلسان ردت شهادته على الاصح و المراد إذا لبسها على جهة الاستهزاء و السخرية و أما إذا لبسها على جهة التواضع فلا يقدح في عدالته اه و لا يحتاج إلى اختبار ( 6 ) فلا يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة صرائح الكتاب و السنة أو الاجماع و لا من سقطت عدالته من جهة التأويل يعني ان عدالته لم تسقط من جهة صرائح أي ذلك بل من جهة استلزمت سقوط العدالة اه تلخيص ح يحيى حميد ( 7 ) و حقيقة التصريح هو ما أقدم عليه فاعله و هو عالم بقبحه مدل فيه بشبهة و حقيقة التأويل هو ما أدلى فيه بشبهة و يعتقد حقيقة حقيته اه مع عايد إلى المفهوم فكانه قال لا فاسق تصريح و تأويل و أما العدالة فلا تنقسم إلى تصريح و تأويل و قد صرح به في ح الفتح اه ( 8 ) قال في الغيث و هو الصحيح اه ( 9 ) و أما الاخذ بفتواه فلا يقبل لان فتواه يستند إلى اجتهاده و هو لا يؤمن خطأه فيها كما أخطأ في أصل دينه بخلاف الخبر و الشهادة فهما مستندان إلى العلم الذي حصل فيهما فقبلا منه اه ن من السهادات و لتحاشيه عن الكذب فحصل الظن بصدقه اه ( 10 ) هذا بناء على عدم تجويز الفتيا الا للمجتهد و الا فلا يجوز تقليد المجتهد و الانتصاب للفتيا يكفي في جواز الاستفتاء ذكره ابن الحاجب اه ( 11 ) نعم و قال بعضهم يجوز الاخذ مع الاعراب قلنا الاصل عدم العلم و أيضا الاكثر الجهال و أما العدالة فانه و ان كان من ظاهره الاسلام فباطنه الايمان فان البحث يحصل معه قوة الظن و العمل بالظن الاقوى مهما أمكن هو الواجب و هذا الشرط و ان لم يصرح غيرنا به فعموم كلام من يعتبر العدالة تصريحا و تأويلا يقضي به فان قلت انه يجوز ان الامام لم يعلم بانتصابه قلت هذا تجويز بعيد مع ظهور الانتصاب لذلك اه غ

/ 582