منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 1

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فذلك هو مراد الله تعالى منه ( 1 ) و مراد الله تابع لما أداه اليه نظره لا ان نظره تابع لمراد الله تعالى ( 2 ) و ليس القصد بتوفية الاجتهاد حقه أن يعلم أنه قد أصاب في نظره ( 3 ) بل يكفي غالب الظن ( قال عليلم ) و قلنا ( في الاصح ) ( 4 ) اشارة إلى الخلاف الواقع في ذلك و هو أنواع ( 5 ) ( الاول ) ما ذكرناه و هو قول أبى علي و أبى هاشم و أبى الهذيل و أبى عبد الله البصري و قاضي القضاة و من أهل البيت ط وم وص بالله و المهدي أحمد بن الحسين ( القول الثاني ) ان الحق مع واحد و اختلف هؤلاء في حكم المخالف فمنهم من قال مخط معذور ( 6 ) و هم بعض اص ش و منهم من قال مخط آثم و هم بشر المريسي و الاصم و ابن علية قال الاصم و ينفض به ( 7 ) حكم الحاكم و منهم من قال مصيب مخالف للاشبه ( 8 ) عند الله و هم بعض اص ش ( قال مولانا عليلم ) و كلام المتقدمين ( 9 ) من أئمة مذهبنا و غيرهم محتمل ففيه ما يدل على هذا القول و ربما دل على الثاني ( 10 ) ( و الحي ) من ] ( 1 ) و قد ذكر في حاشية سعد الدين ان الله تعالى مرادات باعتبار اجتهاد المجتهدين و هو صريح قولنا اه ح فتح لان تكليف بلوغ غاية المجتهد الترجيح فمتى بذل جهده فهو مراد الله تعالى اه معيار ( 2 ) لان الله تعالى لا مراد له في الاجتهادات قبل الاجتهاد و هو معي ؟ مراد سعد الدين اه ح ( 3 ) فيلزم منه تكليف ما لا يطاق و هو قبيح اه ( 4 ) و احتج له الامام المهدي بحجج تشفى العليل ذكرها ابن لقمان و هو إجماع أهل البيت المقدمين اه لو قال في الصحيح لان بعض الا قول صحيحة اه ( 5 ) صوابه أقوال و انما قال أنواع لما ذكره من الخلاف في القول الثاني و هو أنواع أي الخلاف المذكور فيه اه ( 6 ) أي آثم اه ( 7 ) يعني ان الحاكمين إذا كانا مختلفين كان الحق مع واحد و المخالف مخط آثم و يمكن كونه كذلك من ان ينقض ما حكم به الآخر كما إذا اختلفا في تفقة الزوجة الصالحه للجماع مثلا فقال أحدهما بوجوبها و حكم بها على الزوج و قال الآخر بعدم وجوبها و حكم بسقوطها فان أحد الحكمين ينقض بالآخر و ان لم يكن كلاهما بالحق بل بالحق أحدهما و الآخر مخط اثم و ذلك لعدم تعيين الحق في الظاهر و انما هو متعين عند الله تعالى فلا يمتنع ان يكون المنقوض هو الحق و تجويز كونه الحق لا يمنع من نقضه هذا ظهر في تفسير كلام الاصم و لعل مذهبه ان الحكم الحاكم لا يقطع الخلاف و ان للموافق المرافعة إلى المخالف اه ح ابن لقمان أي بسبب الخطأ اه ( 8 ) و نعني بالاشبه ان الله تعالى لو نص على حكم السئلة لعينه اه إملا و قيل الاكثر ثوابا اه ار قالوا و قد أشار الله تعالى في كتابه لي ذلك حيث قال ففهمناها سليمان أي ألهمناه الاولى و الحق ثم قال وكلا آتينا حكما و علما أشار إلى ان كل مجتهد مصيب و صوب كلا منهما في حكمه في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بعد ان ذكر ان الحق هو حكم سليمان عليلم و حجتنا إجماع الصحابة على عدم التخطية مع ظهور اختلافهم في الفتاوى و أما الاشبه فهو معقول اذ لا واسطة بين الحق و الباطل و قوله تعالى ففهمناها سليمان أى ألهمناه حكم الحادثة في حال صغره و انما خص سليمان بعلم الحكم اذ داود رجع اليه آخر فصار الحكم فيها واحدا و لذلك نسب إلى سليمان عليلم اه ح المقدمة أى الاحسن اه ( 9 ) القدماء في عرف العلماء من كان قبل ثلاث مائة سنة من الهجرة كاقم و الهادى ون اه ( 10 ) أراد بالثاني القول الاول الذي حكاه بقوله و هو أنواع الاول ما ذكرناه يعني في از بقولنا و كل مجتهد مصيب و سماه ثانيا لما سماه الثاني أولا بالاشارة اليه فلا وجه لما يذكر في بعض الحواشي من انه يريد بالثاني قول بشر و الاصم و بقوله هذا القول يريد قول من يقول مصيب

/ 582