ويحرم على الآخذ تتبع الرخص - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 1

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويحرم على الآخذ تتبع الرخص

[ بينهما بحيث يصير الحكم الذي القولان فيه ( على صورة ( 1 ) لا يقول بها إمام منفرد ) ( قال عليلم ) ثم أوضحنا ذلك بقولنا ( كنكاح خلا عن ولي ) عملا بقول ح ( و ) عن ( شهود ) عملا بقول ك ( 12 ) فان الطرفين و ان قال بكل واحد منهما إمام لكنهما في حكم واحد و هو النكاح و لو سئل ح عن صحته قال ليس بصحيح لعدم الشهود و لو سئل ك عنه قال ليس بصحيح لعدم الولي ( 2 ) فلا يكون في هذا النكاح مقلد الواحد من الامامين لان كل واحد منهما يقول بفساده ( 3 ) كما ذكرنا و إلى هذا أشرنا بقولنا ( لخروجه ) أي الفاعل لذلك ( عن تقليد كل ( 4 ) من الامامين ) ( فصل ) ( و يصير ) المقلد ( 5 ) ( ملتزما ) لمذهب امامه ( بالنية ( 6 ) و هي العزم على العمل بقوله ] أو كراهة و صحة و فساد و بطلان اه ( مسألة ) الحج فعل واحد فلا يصح التقليد في أركانه كذا حفظ و نقل عن معيار النجري انه أفعال فيصح قلت و هو القوي لانه يصح من المجتهد ان يقتضي نظره في بعض مسائله مثل قول عالم من العلماء و في بعضها مثل قول آخر و ما صح من المجتهد صح من المقلد و الله أعلم اه مق قرز و الوضوء و الصلاة أحكام فيصح تقليد امامين فيهما اه ح لي قرز ( 1 ) و يحرم على الآخذ تتبع الرخص و ذلك بأن يأخذ بما هو رخصة من قول هذا و بما هو رخصة من قول الآخر و يترك العزائم و ان رجحت له فان ذلك يحرم اذ يفضي المنكرات و المحرمات و الجمع بين المتباينات المستشنعات المنهي عنها كما تقدم بل قد ذكر ص بالله ان تتبعها زندقة و مروق عن الدين كما ذكره الامام في المنهاج شرح المعيار و قد ذكر الذهبي في تذكرته عن الاوزاعي ان من أخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام اه قال في تلخيص ابن حجر و روى عبد الرزاق عن معمر قال لو ان رجلا أخذ يقول أهل المدينة في استماع الغنا و إتيان النساء في ادبارهن و بقول أهل مكة في المتعة و بقول أهل الكوفة في المسكر كان أشر عباد الله تعالى اه ح فتح ( 2 ) فان قلت انه قد روى عن ك صحة النكاح في الدنية من النساء بغير ولي و شهود و يشترط عدم التواطئ على الكتمان فكيف جعلته صورة لا يقول بها امام منفرد قلت هي رواية ضعيفة فلا ينبغي الاعتراض بها على المثال المذكور اه بكري لفظا قال عليلم و لو سلمنا صحة الرواية فقد انقطع الآن خلافه و انعقد الاجماع فظهر ما قلنا اه ري لفظا ( 3 ) يعني بطلانه اه ( 4 ) ( و لفظ الفتح و شرحه ) على وجه يخرق الاجماع و هذا هو الصحيح المناسب للقواعد لا كما يفهم من عبارة از من قوله لخروجه عن تقليد كل من الامامين بأنه لو قلد القسم بأن الماء القليل مطهر و قلد ح بأن الاعتدال في الصلاة واجب ان ذلك صحيح لخروجه عن تقليدهما اذ لو سئل كل واحد منهما عن ذلك قال لا تصح الصلاة للخلل الذي عنده و هي صحيحة اذ لم يخرق الاجماع قرز و قيل و لهذا صح من المجتهد ( 1 ) ان يجتهد على تلك الصفة و ما صح للمجتهد ان يجتهد فيه صح للمقلد ان يقلد فيه اه ح فتح قرز و قيل ان الامام عليلم بني هذه المسألة على قول من يقول ان الامة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث مطلقا سواء رفع القولين أم لا لان المسئلتين على سواء فيكون الخلاف فيهما واحدا و قد أشار إلى هذا في مقدمة البيان فعرفت من هذا ما بني عليه كلامه في از فلا وجه للتصويب في العبارة ح لقمان و المختار ما في الازلان الوضوء و الصلاة أحكام كما في ح لي اه ( 5 ) صوابه المرء اه ( 6 ) قال الامام شرف الدين عليلم العامي اما ملتزم أو مقلد أو مستفتى لانه ان نوى الالتزام لقول امام معين فهو الملتزم و ان لم ينو فان عمل بقول امام فهو المقلد و لا يلزمه حكم الملتزم و ان سأل الامام فقط و لما يعمل بقوله فهو المستفتي و له ان يعمل بأي أقوال المفتين شاء و المستفتي أعم من المقلد و الملتزم كما يفهم من التقسيم المذكور قال عليلم و هذا ( 12 ) ينظر في نقل الرواية عن ك فكتب المالكية الا صريحة باشتراط الولي و الشهود مع كمال عدالتهم اه مصححة

/ 582