حقيقة النسخ - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 1

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حقيقة النسخ

[ الاول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني فيقضي تماما و يحرم نكاح المثلثة و هذا أجد قولى م بالله و قول الحقيني و المهدي و ذكره ص بالله في المهذب قول الثاني انه بمنزلة الحكم ( 1 ) فلا يعمل بالثاني فيقضي قصرا و لا يحرم نكاح المثلثة ( 2 ) و هذا أحد قولي م بالله وص بالله و هو قول ط و محمد بن الحسن و اختاره ابن الحاجب ( 3 ) قال مولانا عليلم و هو القوي عندنا ( 4 ) ( فصل ) ( و يقبل ) من أراد التقليد ( 5 ) ( الرواية عن ) المجتهد ( 6 ) ( الميت و الغائب ( 7 ) ) فعمل بقوله ان شاء ( 8 ) و انما تقبل الرواية ( ان كملت شروط صحتها ) و هي ثلاثة عدالة الراوي ( 9 ) و ضبطه لما روي بمعنى انه لا يخل بالمعني بزيادة أو نقصان و ابن اختلف اللفظ الثالث أن يكون بالغا عاقلا ( 10 ) فأما لو سمع عنه في صغره ( 11 ) و نقل ذلك بعد تكليفه ( 12 ) قبلت روايته في الاصح ( و ) المقلد ( لا يلزمه بعد وجود النص الصريح و العموم الشامل ( 13 ) من لفظ المجتهد في حكم من الاحكام ( طلب ) النص ( الناسخ ( 14 ) للنص الصريح ( و ) لا طلب ( المخصص ( 15 ) لذلك العموم ] يحصل التغير بعد العمل و بقي له ثمرة كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود أو شهود فسقه أو بعقد موقوف ثم يتغير مذهبه عن ذلك و كطلاق البدعة إذا تغير مذهبه فيه و الطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ و لم يراجع بينها إذا تغير مذهبه و شراء أم الولد و المدبره إذا تغير مذهبه عنه على قولنا انه قاسد اه ن بلفظه من باب القضاء لا باطل كما يقوله الهادي عليلم لان دليلها قطعي و لا تأثير للخلاف فيها اه ؟ و المذهب في أم الولد و المدبر انه باطل فيهما اه ( 1 ) اذ اتبعه عمل أو في حكم العمل و هو حروج الوقت اه بل لا فرق و لفظ البيان في باب قضى الصلاة مسألة من فاتته صلاة و له اجتهاد اه بلفظه ( 2 ) ما لم تخرج من العدة فتحرم اتفاقا اه دوارى و تحل بعقد جديد اه قرز ( 3 ) الذي اختاره ابن الحاجب العمل بالثاني لان الاول ليس بمنزلة الحكم اه قال أبو مضر و هو الاصح على مذهب م بالله اه حميد ( 4 ) للظهور من الصحابة و التابعين فانهم كانوا يرجعون من اجتهاد إلى آخر و لم يؤثر عنهم انهم بعد رجوعهم ينقضوا ما قد أبرموا بالاجتهاد الاول كرجوع على عليلم عن بيع أمهات الاولاد و عمر عن دية الاصابع اه ح إرث معنى ( 5 ) أو الالتزام اه قرز ( 6 ) و نحوه المخرج و القايس اه قرز ( 7 ) و لو عن المجلس اه قرز ( 8 ) قبل الالتزام و قبل تضيق الحادثة و الا وجب اه قرز ( 9 ) كعدالة الشاهد اه قرز و لا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة اه ب قرز ( 10 ) يقال الثالث ألا يكون معارضا لشيء من الادلة السمعية و العقلية و أما البلوغ و نحوه فقد دخل في حد العدل اه وابل لكن يمكن انما أني به ليرتب عليه مسألة الصغير اه ( 11 ) أو كفره اه قرز ( 12 ) كرواية الحسنين و ابن عباس عنه صلى الله عليه و اله و سلم و كالشهادة اه أو اسلامه اه ( 13 ) نحو أن يجد لامامه قولا بتحريم كل مسكر لم يلزمه ما لم يظن وجوده وجب البحث هل العموم مخصص بتحليل المثلث و نحو ذلك و منه أن يجد لامامه نصا على تحريم نكاح المتعة فانه يعمل بتحريمه و لو جوز أن له قولا آخر بتجويزها لم يلزمه البحث ما لم يغلب في الظن رجوعه عن ذلك القول اه زن قرز العموم لا يكون الا شاملا اه ( 14 ) يعني الرجوع عن القول لان النسخ انما يكون في كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و اله و سلم اه ؟ و حقيقة النسخ ازالة حكم شرعي بطريق شرعي اه ( 15 ) نحو أن يقول لا يصح بيع الغائب فلا يلزمه أن يبحث هل لهذا ناسخ نحو أن يقول يصح

/ 582