منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 1

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ منهما انه لا يجوز فأما إذا كان جميعا قاضيين و الفرض واحد جاز ان يؤم كل واحد منهما ( 1 ) صاحبه و قال ط لا يصح ثم ذكر ( عليلم ) ( الحال الحادي عشر ) بقوله ( أو إذا اختلف الامام و المؤتم ( في التحري ( 2 ) فانه لا يصح أن يؤم أحدهما صاحبه سواء تناول اختلافهما ( وقتا ) فقال أحدهما قد دخل الوقت و قال الآخر لم يدخل ( أو قبلة ) فقال أحدهما القبلة هنا و قال الآخر بل هنا ( أو طهارة ) نحو ان تقع نجاسة ( 3 ) في ماء و لم تغيره فيقول أحدهما هو كثير فيتطهر ( 4 ) به و قال الآخر بل قليل أو نحو ذلك ( لا ) إذا اختلف الشخصان ( في المذهب ) في مسائل الاجتهاد نحو أن يرى أحدهما ان التأمين في الصلاة مشروع و الآخر يري انه مفسد أو أن الرعاف لا ينقض الوضوء و الآخر يرى انه ينقضه أو نحو ذلك ( 5 ) ( فا ) ن المذهب و هو قول ط وص بالله ( 6 ) ان ( الامام حاكم ( 7 ) فيصح أن يصلى كل واحد منهما بصاحبه و قال م بالله في الافادة و حكاه في حواشيها عن زيد بن على ان صلوة المؤتم لا تصح ان علم أن الامام فعل ذلك ] المفترض خلف المتنفل جاز أن يصلي القاضي خلف المؤدي لاشتراك الصلاتين في كونهما واجبتين قلنا لعل معاذا صلى الاولى نافلة و بأصحابه الفريضة و لا حجة في ذلك اه ان ( 1 ) بل يسن لفعله صلي الله عليه و آله و سلم يوم نام في الوادي و يوم الخندق و قضاء الصلاتين جماعة اه و لو من أيام متفرقة و قيل من يوم واحد ذكره الفقية على ( 2 ) و إذا غلب في ظنه صدق ما قاله صاحبه في القبلة أو في الطهارة أو في الوقت جاز له أن يدخل معه و لو قد أرى أى الامام بعض الصلاة و أما إذا دخل بعيش ؟ ما ظن دخول الوقت أو بعد ما انحراف الامام إلى جبهته فانه يكون على الخلاف هل الامام حاكم أم لا ذكره في كب و الغيث و في تعليق الدواري الاولى انه لا يصح من المؤتم الائتمام به إذا انحراف أو دخل الوقت لان أول صلاته باطلة و لم يقل فيها بالجواز قائل و قواه في السلوك اه تك و قال السيد احمد الشامي المختار الصحة اذ كل واحد متعبد بظنه و كل مجتهد مصيب قرز ( 3 ) الصواب في المثال أن يقال أن تقع نجاسة في احد ثلاثة أمواه و النبس ؟ الطاهر ثم توضأ كل واحد بما ظنه طاهر فانه لا يؤم أحدهم صاحبه و أما مثال الشرح فهو كالاختلاف في المذهب فيصح أن يؤم كل واحد منهما صاحبه ذركه في شرح الاثمار و قرز از و شرحه ( 4 ) مع اتفاق المذهب ( 5 ) كالمنى في قول ش و وضع اليد على اليد بمذهب المؤتم فان كان عنده انه حاكم أجزى و الا لم يجز اه وشلى ( 6 ) ط و ع و الامام ي و الغزالي و الشيح احمد الرصاص ( 7 ) و وجهه ذلك ان الجماعة مشروعة كما يترافع إلى الحاكم فصار الامام كالحاكم المخالف في المذهب و لان القول بعدم صحة ذلك يلزم منه تعطيل الجماعة لسعة الخلاف اه تك بشرط ان يفعل ما ترك و يترك ما فعل و لا يستعمل ما يستعمل الامام اه قيل و له أن يسجد معه سجود لتلاوة كما يقعد معه في موضع قعوده اه ص و قيل لا يسجد بل ينتظر في الفرض و يجوز في النفل قال و الفرق بين التحري و اختلاف المذهب ان التحري مستند إلى إمارة عقلية فاشبه الاختلاف في القبلة و الاختلاف في المذهب يستند إلى إمارة شرعية و كل مجتهد فيها مصيب اه غ و لهذا كان الصحيح ما في الكتاب في الحالات الاحدى عشر اه لي لان لو قلنا بخلاف هذا أدى إلى أن يمتنع الناس أن لا يؤم بعضهم بعضا في كثير من الصور و الامتناع من مساجدهم و لم يظهر ذلك من الصحابة مع ظهور الاختلاف اه زر

/ 582