منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 1

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ في الحج ( 1 ) و تفصيل زكاة المواشي ( 2 ) ( الرابع ) أن لا يكون ذلك الاصل مقيسا ( 3 ) أيضا ( الخامس ) أن لا يكون الدال على علة ( 4 ) حكم الاصل متناولا بنفسه ( 5 ) لعلة حكم ( 6 ) الفرع و هذه الشروط لا يحتاج إليها جميعا الا المجتهد فأما المقلد القايس لمسألة على مسألة من نصوص المجتهد فانما يحتاج معرفة بعضها و هي الثلاثة المتأخرة و أما شروط الفرع فهي ثلاثة ( الاول ) ان تكون علة أصله عامة ( 7 ) لا و صافه لانه قد يعلل بأوصاف لا يسلم له الخصم ( 8 ) وجودها أو بعضها ( 9 ) في الفرع ( الثاني ) أن يقتضى القياس إثبات ( 10 ) مثل حكم الاصل في الفرع لا خلافه فان ذلك قياس فاسد ( 11 ) ( الثالث ) أن لا يخالف الفرع الاصل في التغليظ و التخفيف نحو ان يقول في التيمم طهارة فيسن فيها التثليث كالوضوء فيقول الخصم أن الوضوء مبنى على التغليظ و المسح على التخفيف فكيف جمعت بينهما فكان فاسدا و هذه الثلاثة من شروط الفرع كافية للمقلد القايس و لا يلزمه معرفة شروط الحكم ( 12 ) ] ( 1 ) و ذلك لما ينظر إلى شرعية الطواف أو السعي بالبيت و الرمل كونه طاعة فيقيس عليها ما شابهه من الطاعات كزيارة الرحم و نحوه بأن يطوف و يسعي بالمشي اليه لان ذلك طاعة و نحو ذلك اه ( 2 ) فلا يصح ان يقال في أربعين من الضبا مملوكة أو من الدجاج واحدة قياسا على الغنم اه هل يقيس الخيل بذلك أم لا اه ( 3 ) نحو ان يقول يحرم بيع الارز بالارز متفاضلا قياسا على الذرة فيقال فلم قلت يحرم ذلك في الذرة فيقول قياسا على البر فانه يمكن قياسه على البر ابتدأ فلا حاجة إلى قياسه علي الذرة اه فايق ( 4 ) و هذا يصح ان يكون من شروط الفرع كما هو كذلك في مع اه صوابه على حكم اه ( 5 ) ( مثاله ) ان يقول النباش يقطع لانه سارق كالسارق من الحرز فانه يقطع لانه سارق اه تلخيص و نحو ان يقول المزر حرام قياسا على الخمر فيقال و لم الخمر حرام فيقول لقوله صلى الله عليه و آله و سلم كل مسكر حرام فيقال هذا ؟ المزر فلا حاجة إلى قياسه على الخمر اه ( 6 ) صوابه حكم الفرع اه ( 7 ) ( مثال ) العلة العامة لجميع أوصاف الفرع الكيل في الربويات فيقاس النورة عليها بحصول العلة و هي الكيل بخلاف ما لو جعلنا العلة الطعمية فانها لا تعم النورة فلا يقاس ذكر معنى ذلك أبو الحسين اه بكري ( 8 ) نحو ان يقول يحرم النبيذ لكونه مسكرا مائعا مشتدا يقذف بالزبد فيحرم كالخمر فلا يصح قياس القريط علي الخمر بهذه العلة لتخلف كونه مائعا مشتدا يقذف بالزبد و لذلك كان الجامع بينه و بين الخمر هو الاسكار الثابت اه ورقات ( 9 ) و ذلك نحو ان يقول بحرم بيع الذرة بعجين الذرة أو خبزها متفاضلا قياسا على بيع البر بجامع الاتفاق في الجنس و التقدير فيقول الخصم ان الفرع لم يوجد فيه الا بعض الاوصاف و هو الاتفاق في الجنس و لم يوجد الاتفاق في التقدير فكان فاسدا اه و نحو ان نقول لا يباع التفاح بالتفاح متفاضلا قياسا على البر بالبر فعلة الاصل هنا اتفاق الجنس و التقدير و لم يحصل في الفرع الا اتفاق الجنس فقط فلم يصح القياس اه فايق ( 10 ) يعني القياس الطردي اما قياس العكس فهو يقتضي إثبات خلاف حكم الاصل في الفرع اه تلخيص ( 11 ) كقول بعضهم في إثبات ركوع زائد في صلاة الكسوف صلاة شرع فيها الجماعة فشرع فيها ركوع زائد كالجمعة زيد فيها الخطبة فقاسها على الجمعة فالزيادتين مختلفتين ففي الجمعة الخطبة و في الكسوف ركوع فيفسد القياس اه غ و لان الزيادة في الجمعة ذكر و في الكسوف فعل اه فايق ( 12 ) و شروط الحكم التي يثبت بالقياس الشرعي كونه شرعيا كوجوب أو تحريم أو ندب أو كرامة لا يمكن ان يهتدي العقل إليها الا بدلالة الشرع لا لغويا أي لا يكون ذلك الحكم لغويا نحو ان يقول

/ 582