منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 1

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

[ المذكورة في علم الاصول فلا يقبل المقلد القايس من مقلد الا من عارف بكيفية رد الفرع إلى الاصل ( و ) عارف ( طرق ( 1 ) العلة ) و هي التي يعلم بها كون العلة في ذلك الحكم علة و الذي يحتاج اليه منها ( 2 ) ثلاث فقط و هي النص ( 3 ) نحو ان يقول العالم تجب النية في الوضوء لانه عبادة فيعلم أن العلة العبادة و ان مذهبه في كل عبادة وجوب النية ( الثاني ) تنبيه النص و له صور كثيرة منها نحو ان يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها ( .

3 ) الجماع في الصيام و نحو ذلك ( 4 ) مما لا يعزب عن كثير من الناس في محاورات الخطاب ( الثالث ) المناسبة و هي ما يقضي العقل بان الحكم صدر عنها ( 5 ) نحو ان يقول ما أسكر فهو حرام ( 6 ) فانه يفهم من هذا ان العلة السكر و ان كان التحريم يؤخذ من العموم ( و ) لابد مع معرفة طرقها من معرفة ( كيفية العمل عند تعارضها ) لان المجتهد قد يعلل بعلة فربما جاء في بعض نصوصه ما يعارض تلك العلة فلا يصح القياس الا بعد الترجيح ( 7 ) ان أمكن و الا فكالقولين ( 8 ) ( قال عليلم ) و إلى اعتماد الترجيح أشرنا بقولنا ( و وجوه ترجيحها ( 9 ) أي لابد من معرفتها لانه قد يحتاجها و أكثر ما يحتاج اليه منها ما يرجح صحة ( 10 ) طريقها نحو ان تكون احدى المتعارضتين نص عليها المجتهد نصا صريحا ( 11 ) و الاخرى ] في اللياط وطي يجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا كوطئ المرأة فهذا القياس لا يصح لان اجراء الاسماء مجرى بعضها ؟ يثبت بوضع أهل اللغة لا بقياس شرعي اه مع و كذا لو قال في النبيذ شراب مسكر فيوجب الحد كما يسمى خمرا أو كما يوجب الاسكار فانه يبطل اذ ذلك انما يثبت بوضع اللغة اه مع و شرحه ( 1 ) و حقيقة العلة ما يناط به الحكم تحقيقا أو تقديرا اه ( 2 ) و الا فهي ست اه ري و قيل سبع و قيل ثمان و قيل تسع و قيل عشر اه تلخيص ( 3 ) و النص ما أني ؟ فيه بأحد حروف التعليل نحو لانه أو لاجل أو بأنه أو فانه أو نحو ذلك اه ( .

3 ) على القول بوجوبها اه ( 4 ) نحو ان يقول لمن لبس المخيط محرما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الفدية ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها لبس المخيط في الاحرام اه فايق ( 5 ) و من ذلك انه وجد النص في قتل الستة في الحل و الحرم لانها مجبولة على الضر فإذا وجدنا هذه العلة في غيرها أجزنا قتلها قياسا عليها اه مع ( 6 ) صوابه الخمر حرام لانه يوهم حل ما لا يسكر كالقطرة و ليس كذلك اه قرز ( 7 ) و ذلك كما إذا قال العالم يحرم التفاضل في البر لكونه مكيلا و قال في جواب ان البر مطعوم فيقول يحرم فيه التفاضل فيفهم من هذه ان العلة في تحريم التفاضل الكيل و الطعم فلا يصح من المقلد القياس الا إذا عرف كيفية العمل عند التعارض ليعرف أي العلتين يعلل بها و هو يعرف بمعرفة وجوه الترجيح اه تعليق على المقدمة ( 8 ) يطرحا اه ( 9 ) صوابه بوجوه ترجيحها اه قيل مائة وجه و قيل ثمان لعله يعني وجوه الترجيح اه ( 10 ) أي قوة طريقها اه ( 11 ) نحو قوله يحرم الكلب لكونه ذا ناب مع قوله الضبع نافع مستطاب فنص على العلة في الاول و نبه عليها في الثاني فترج العلة الاولى لكونها منصوصا عليها على الاخرى لكونها منبها عليها اه و زقات يقال كافر لا يستغفر له لانه من أهل النار و يقول في موضع آخر كافر لا يستغفر له ثم الفاسق على الكافر بتحريم الاستغفار

/ 582