منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 1

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ في الفرض و النفل ( 1 ) معا و هو قول أبى ح السبب ( الاول ترك مسنون ) ( 2 ) من مسنونات الصلاة ( 3 ) التي تقدم ذكرها ( الهيئات ( 4 ) المسنونة ( 5 ) التي تقدم ذكرها فانها لا تستدعى السجود ( و لو ) ترك المسنون ( عمدا ( 6 ) فان العمد كالسهو في استدعاء السجود عندنا ذكره أبوط و هو قول ش و قال م وح لا يجب في العمد ( 7 ) أخذا بظاهر الحديث لكل سهو سجدتان ( السبب الثاني ترك فرض ( 8 ) من فروض الصلاة ( في موضعه ( 9 ) نحو أن يسجد سجدة واحدة ثم يقوم فقد ترك السجدة في موضعها الذي شرع لها و نحو ذلك ( 10 ) فانه يجبره السجود بشروط ثلاثة الاول أن يتركه ( سهوا ) فان تعمد فسدت الشرط الثاني قوله ( مع أدائه ) ( 11 ) أى مع أداء المصلي لهذا الفرض الذي سها عنه و لا بد ] ( 1 ) هذا افراط ( 2 ) فان قيل هذا فرع و هو مسنون فكيف يزيد الفرع على الاصل و هو سجود السهو و الجواب ما أشار اليه الامام الحسن بن على بن داود عليلم حيث قال لا نسلم ان ذلك من باب الفرع و الاصل و لا من باب البدل و المبدل بل يقول ان سجود السهو واجب دل الشرع على وجوبه و الوجه في وجوبه الوجه في وجوب الواجب لان الاخلال في المندوب شرط في صيرورته واجبا كما أن السفر في كون القصر واجبا و الاقامة شرط في وجوب التمام و هذا جواب حسن و قد أشار إلى مثل ذلك النجري في معياره اه من خط القاضي شمس الدين أحمد بن صالح بن أبى الرجال ( فرع ) و من كان يعتاد السجود للسهو احتياطا فهذا مبتدع و تزداد بدعيته إذا كان غيره يأتم به فيه اه بيان بلفظه ( 3 ) الداخلة فيها و قرز ( 4 ) و الفرق بين المسنون و الهيئات ان المسنونات أمور مستقلة و انها أفعال و أقوال و الهيئات أمور اضافية لانها مضافات أفعال و أقوال فوجب أن يسجد للمستقل دون الاضافي اه بستان معنى و لا يعلم ؟ أحدا من جماهير العلماء يقول بوجوب شيء من الهيئات و لا أنه يوجب لتركها سجود سهو و الله أعلم هذا استثناء منقطع لان الهيئات داخلة في المسنون ( 5 ) أى المندوبة ( 6 ) لحصول النقص مع العمد كالسهو ( 7 ) و عندنا أنه إذا وجب السجود السهو فبالاولى العمد لانه العلة في السجود للسهو النقص في الصلاة و إذا كان العلة النقص فبالاولى العمد و أما عند م بالله فلان الساهى مرفوع الجناح فكان أهلا اه لانه شرع له تلافى ما فات عليه دون العامد فلذلك لم تشرع له الكفارة في الغموس و قتل العمد فبذلك علم بطلان قياس العامد على الساهي اه معيار ( 8 ) و يدخل في ذلك تكبيرات العيدين إذا ترك بعضها ففيه هذا التفصيل اه راو ع ( 9 ) هذا قيد واقع ( 10 ) كأن يسبح في ثالثة الوتر ( 11 ) نية أو فعل فالنية حيث كان المتروك من الركعة الاخيرة و الفعل حيث كان في الاخيرة و عن المتوكل على الله عللم ظاهر كلام أهل المذهب بل صريحة أنه لا يحتاج إلى النية للجبران و الالغاء اذ أفعال الصلاة متوالية اه و عن الشامي لابد من نية الجبران لا مجرد الفعل فلا تجبر به اه و لو سهوا و قرز

/ 582