منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 1

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

[ لا للمجتهد ( 1 ) فانه لا يجوز له التقليد ( و لو وقف على نص أعلم منه ( 2 ) فانه لا يجوز له تقليده و هذا قول الاكثر و قال محمد بن الحسن ( 3 ) أنه يجوز تقليده للاعلم مطلقا ( 4 ) و قال أبو علي انه يجوز إذا كان الغير صحابيا ( 5 ) و لا يجوز في غيره و قيل ( 6 ) انه جائز له مطلقا و لو أعلم و هذه الاقوال انما هى قبل أن يجتهد المجتهد في الحكم فأما بعد أن اجتهد فالإِجماع منعقد على انه لا يعدل عن اجتهاده إلى اجتهاد غيره الا ان يجتهد فيه و يترجح له فذلك عمل باجتهاد نفسه لا غيره ( 7 ) ( قال عليلم ) ثم لما كان في العمليات ما لا يجوز التقليد فيه أخرجناه بقولنا ( و لا في عملي يترتب ( 8 ) العمل به في الواجب ( 9 ) و الجائز ( على ) أمر ( علمي ) أي لا يكفى فيه الا العلم و هذا الذي يترتب على العلمي هو ( كالموالاة ) للمؤمن و حقيقتها أن تحب له كل ما تحب لنفسك ] فهلا استغنى عن التصريح بالمفهوم و هو قوله لا له لان هذا الكتاب مبني على الاختصار قلنا انه و ان كان الامر كذلك الا أنه صرح بالمفهوم ليترتب عليه الكلام الواقع بعده اه بكري لان قوله و لو وقف على نص أعلم منه تأكيد لعدم جواز تقليد المجتهد لغيره و قوله و لا في عملي يترتب على علمي عطف على قوله لا له اه بكري و ذلك لان التقليد بدل من الاجتهاد و لا يجوز العدول إلى البدل مع إمكان الاصل كما لا يجوز التيمم مع إمكان التوضئ و نظير هذه المسألة التقليد في القبلة و في دخول الوقت في الغيم و في مسألة الآنية التي فيها متنجس فانه لا يجوز مع إمكان الاجتهاد بالتحري و النظر في الامارات الا أن يخشى فوت الوقت و مما نحن فيه أنه ليس للمقلد العمل بقول الغير في حكاية مذهب امامة تخريجا مع كونه يمكنه الترجيح لان ذلك فرع من الاجتهاد فإذا أمكنه لم يجز له التقليد اه ان و لو فاسقا قرز ( 1 ) المطلق لا المقيد ( 2 ) قلت و بلغنا عن حي الامام ي عليلم انه لما طلق حي الشريفة بنت محمد ابن الهادي ثلاثا لم تخللها رجعة و كان مولعا بها و لعا عظيما راجعه بعض العلماء في ذلك بقول الهادي عليلم في ان الطلاق لا يتبع الطلاق و ان الهادي نعم المقلد و أكثر أهل اليمن على مذهبه في ذلك فقال الامام ى في ذلك مع شدة رغبته في المراجعة انه لا يسعنى العمل بغير اجتهادي و كان يرى خلاف قول الهادي عليلم قلت و لله در العلماء العاملين بما علموا اه ان ( 3 ) الشيباني ( 4 ) و لو صحابي ( 5 ) و احتج بقوله صلى الله عليه و آله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم و حقيفة الصحابي من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه و آله متبعا له و بقي على ذلك بعد موته صلى الله عليه و آله و سلم حتى مات ( 6 ) للكرخي و الاصم ( 7 ) الا أن تضيق الحادثة ( 1 ) فانه يجوز له العمل بقول غيره اتفاقا اه ن و قواه مى و عليه قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ( 1 ) كتكبير الجنازة ( 8 ) ترتب جواز لا ترتب صحة فيجوز التقليد فيه و الاحكام الشرعية مترتبة على معرفة الله تعالى و صدق نبيه صلى الله عليه و آله و جاز التقليد فيها اه فايق و لانه ترتب صحة فجاز التقليد فيه اه مضوا حي هذا و هم ظاهر لانه مترتب على جواز و صحة أيضا و أيضا لا يصلح التقليد الا بعد دليل الجواز من السمع و كل ذلك مترتب على ثبوت الشرعيات و لا يجد المدعي إلى الفرق سبيلا و هذا بعد التسليم ان الامتناع بذلك انما هو لترتبه عليه جوازا لا صحة ( 9 ) الواجب إظهارها عند التهمة و الجائز عند عدم التهمة و المرد بالجائز و الواجب من الموالاة هو الاعتقاد في الاول عند خوف التهمة الجائز ما عداه و هو الاظهار باللسان اه ن

/ 582