منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 1

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

[ و تكره له كل ما تكره لنفسك و من ذلك تعظيمه و احترام عرضه و ذلك و ان كان عملا فلا يجوز فيه التقليد و لا العمل بالظن لا ذلك لا يجوز الا لمن علم يقينا انه من المؤمنين ( 1 ) و الاصل فيمن ظاهره الاسلام الايمان ما لم يعلم بيقين انه قد خرج عنه ( 2 ) ( و المعاداة ( 3 ) و هي نقيض الموالاة أيضا لا يجوز التقليد فيها و لا يكفى في العمل بها الا العلم لانها ترتب على الكفر أو الفسق و هما مما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما ( 4 ) ( فصل ) ( و انما يقلد ( 5 ) من حصل فيه شرطان ( أولهما ) قوله ( مجتهد ( 6 ) و هو المتمكن من استنباط ( 7 ) الاحكام الشرعية عن أدلتها ( 8 ) و أماراتها ( 9 ) و انما يتمكن من ذلك من جمع ] ( 1 ) بالاختيار أو العلم أو الرجوع إلى الاصل قرز ( 2 ) و لو شهد عدلان أنه قد خرج عنه لم يعمل بذلك حيث لم ينضم اليه حكم اه نجري قرز فعلى هذا للمأمور أن يصلي على مسلم قتله بأمر الامام ما لم يعلم فسقه و الاصح أن يقال ان قول الامام كدليل دل المقلد على الكفر و نحوه فيكون كحكم الحاكم بوجوب القصاص و الرجم كما ذكره ص بالله في باب القضاء فيجب العمل به اذ من البعيد ان يفعل ذلك و هو لا يعتقد السبب و قد ذكر معناه النجري في شرح المقدمة على البيان ( 1 ) و هو الذي اختاره الامام المهدي في تكملة البحر و لعله يكون رجوعا عن الذي في الغيث اه يحيى حميد ( 1 ) و لفظه قوله و لو بشهادة عدلين يعني حيث لم ينضم إليها حكم فأما بعد الحكم فالواجب علينا اعتقاد حقيقته كما إذا حكم الحاكم باستحقاق رجل الحد سرقا أو قاذفا او ردة الا ان هذا الاعتقاد بالنسبة إلى ظاهر الشرع و ان كنا نجوز أن يكون في نفس الامر على خلاف ذلك فذلك التجويز لا يمنع من هذا الاعتقاد كما نعتقد أن الفاسق الذي غاب عنا باق على فسقه و ان كنا نجوز تغير حاله إلى الصلاح و نحو ذلك اه من مقدمة البستان على البيان للنجري رحمه الله تعالى ( 3 ) مع إرادة المضرة بالغير و ازالة النفع عنه لا الوحشة التي تكون بين كثير من الفضلاء من إرادة مضرة فذلك ليس بعداوة و يجب دفعه بما أمكن ذكره في البحر حيث كان في دار الايمان أو في دار الكفر حيث فيه علامات الاسلام ( 4 ) فاما ما يأمر به الائمة أو من هو في مقامهم من حرب الباطنية أو المطر فيه و نحوهم ففي الغيث انهم انما يأمرون بالقتل و نحوه دون الاعتقاد فكان كالأَمر بالحد و الا تعذر المقصود بالامامة من الجهاد و الحدود و الصحيح ما ذكره ص بالله ان قول الامام كالأَمام كالدليل اذ يفيد العلم الشرعي كحكم الحاكم في القصاص و الحدود قرز من أخذ أموالهم و نجاسة رطوبتهم اه ان ( 5 ) و الدليل على الوجوب معرفة هذا الفصل ان في العلماء من لا يجوز تقليده فالمقلد مع الجهل لا يأمن ان يكون قلد من لا يجوز تقليده و ذلك قبيح و الاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح فيجب على كل مكلف الوصول إلى العلم و هو ان يعلم يقينا عدم جواز تقليد الجاهل و العالم العدل اه يحيى حميد ( 6 ) حقيقة الاجتهاد ) استفراغ الفقية الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي بالاستدلال و حقيقة المجتهد هو العالم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلة بالاستدلال ( 7 ) و النبط بالتحريك الماء يخرج من البئر أول ما تحفر ؟ و إنباطه و استنباطه إخراجه و استخراجه و استعير لما يخرجه الرجل بفصل ذهنه من المعاني أي استخراجها ( 8 ) ما أفاد العلم ( 9 ) أفاد الظن و هي العلة التي تجمع بين الاصل و الفرع كاختلاف الجنس في الربا اه

/ 582