منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

[ و الفقهاء ( 1 ) أنه يجوز نظر وجه الاجنبية مع الشهوة و خرج بعض المذاكرين للمذهب جواز النظر من شهوة قيل ف و ظاهر المذهب أنه لا يجوز و انما يحرم نظر الحرة ( الطفلة ( 2 ) و القاعدة ( 3 ) ) التي لا تشتهى فلا حرج في رؤيتها ما لم تقترن شهوة ( الا الاربعة ( 4 ) ) و هم الشاهد و الحاكم و الخاطب فان هؤلاء يجوز لهم النظر إلى وجه الاجنبية و كفيها ( 5 ) و على أحد الروايتين عن القاسم و قدميها مهما لم تقترن شهوة ( 6 ) و الرابع الطبيب فيجوز له النظر إلى موضع المعالجة من بدنها في أي موضع كان بشرط أن لا توجد إمرأة تعالجها و أن يخشى عليها التلف ( 7 ) قيل ح أو الضرر ( 8 ) كما ذكرم بالله في قلع السن قيل ع لعل الوجه أخف من غيره فلا يخرج منه إلى سائر البدن و أن يأمن الوقوع في المحظور ( 9 ) فان لم يأمن لم يجز و لو خشي تلفها ( و ) يحرم ( من المحرم ) نظر ( المغلظ ( 10 ) و ) كذلك ( البطن و الظهر ( 11 ) ) و يجوز له ]

ح أثمار ( 1 ) و ذكر الامام يحيى عليه السلام في العمدة تحريمه مع الشهوة و لعله رجوع عن ما في الانتصار قال في بهجة المحافل في حوادث السنة الخامسة ما لفظه و منها نزول الحجاب و فيه مصالح جلية و عوائد في الاسلام جميلة و لم يكن لاحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة و عفي عن نظرة الفجأة و هي البغتة اه بلفظه و قال في البيان انه يحرم مع الشهوة اتفاقا و الرواية ضعيفة و لعل لفظة ساقطة و قال الامام عز الدين في جوابه و الصحيح المعمول عليه رواية شرح الازهار و هو رواية البحر أن الامام يحيى و من معه يجوزون النظر و لو مع شهوة اه بلفظه و حجتهم قوله تعالى الا ما ظهر منها و الزينة الظاهرة هي الكحل و الخاتم و الحجل على الخلاف في القدم قلت قال تعالى فاسئلوهن من وراء حجاب و لم يفصل و الاستدلال بها أولى ( 2 ) فرع و أما الصغار الذين لا تعلق بهم الشهوة من الذكور و الاناث فيجوز النظر إليهم و لو إلى عوراتهم قال الامام ي الا الفرجين اه ن و فيه نظر عندنا ( 3 ) التي قعدت عن الحيض و الولد لكبرها اه كشاف من تفسير قوله تعالى و القواعد من النساء اه بلفظه لا لو قعدت لعله عرضت فيحرم اه و لفظ ح لي و التي لا تشتها للهرم لا المجنونة و من لا تشتها لمرض أو نحوه و لعل عورة القاعدة مع الرجال كعورة المحرم مع محرمها اه ح لي لفظا ( 4 ) عبارة التذكرة الا لعذر كشهادة و حكم و خطبة قال في كب الا لعذر يعني لكل حاجة تدعو إلى النظر من قرض أو عارية أو وديعة أو نحو ذلك فانه يجوز ذكر معنى ذلك في الشرح و الزيادات اه كواكب لفظا و متولي الحد و القصاص و التعزير و إنقاذ الغريق قرز ( 5 ) ينظر ما وجه الجواز نظر الكفين لغير الخاطب لعل الوجه انه لا يخلو ظهور ذلك و انكشافه عند المخاطبة و المبايعة و نحوهما فعفي عنه و في شرح القاضي زيد كلام حسن ( 6 ) و لا زوج لها اه تكميل ( 7 ) مع الشهوة ( 8 ) مع عدم الشهوة ( 9 ) و هو الزنا و أما إذا كان مقارنة الشهوة فقط فيجوز كما سيأتي ان شاء الله تعالى غالبا ( 10 ) و اعلم انه يجوز للرجل النظر إلى موضع الزنية من كل ذي رحم محرم و هو اليدان إلى المنكبين و الرجل إلى الركبتين و الصدر و الثديين إذا أمن على نفسه الشهوة و كذا يجوز النظر إلى الرأس و الشعر منهن و كل ما جاز النظر اليه جاز لمسه اه لمعة ( 11 ) صدرها و ثديها