منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

[ ( عرف بلده ( 1 ) التي هو مقيم فيها ( 2 ) إذا كان قد لبث فيها مدة يحتمل تغير لغته فيها قال عليه السلام و هذا لم يذكره الاصحاب لكنه موافق لا صولهم ( ثم ) إذا لم يكن لبلده عرف في ذلك اللفظ رجع إلى عرف ( منشائه ( 3 ) ) و هي الجهة التي نشأ فيها و التقط لغتها و مثال ذلك لو حلف لا ملك دابة فان العرف مختلف هل يطلق على الاتان أم على الفرس ( ثم ) إذا لم يكن له في في ذلك اللفظ عرف و لا لبلده و لا لمنشائه رجع إلى عرف ( الشرع ) في ذلك اللفظ كالصلاة فانها في اللغة الدعي و فى عرف الشرع للعبادة المخصوصة ( ثم ) إذا لم يكن للشرع عرف في ذلك اللفظ رجع إلى عرف ( اللغة ) كالدابة إذا لم يجر عرف بأنها للاتان أو للفرس فانها في عرف أهل اللغة ( 4 ) لذوات الاربع فيحمل عليه لا على أصل اللغة فانها فيه لكل ما دب ( ثم ) إذا لم يكن في ذلك اللفظ عرف رجع إلى ( حقيقتها ( 5 ) ) في أصل اللغة ( 6 ) ( ثم ) إذا لم يكن لهذا اللفظ في اللغة حقيقة ( 7 ) رجع إلى معناه في ( مجازها ( 8 ) ) فان قلت واي لفظ يكون له مجاز في ]

يحلف من العيش و عرفه انه يطلق على العصيد دون غيرها و نحو ذلك اه وابل و نحو اللبن و الخبز يختلف في العرف ففي بعض الجهات يطلق على المخيض و بعضها يطلق على الحليب و الخبز و في بعض الجهات يطلق على البر و الشعير كالديلم و غيره و في بعضها للارز كالجيل و في بعضها للذرة كتهامة اه يستان ( 1 ) كأن يفيق من الجنون المطبق عليه من صغره ثم يحلف فانه يحمل على عرف قومه اه زهور و معناه في الصعيتري ( 2 ) فان حلف المكي من الفاكهة حنث بالعنب لا بالتمر اذ هو قوتهم و اليمني يحنث بالتمر لقلته اه بحر بلفظه ( 3 ) و في البيان قدم المنشا على عرف البلد فينظر المختار ما في الازهار اه لم يذكر في البيان منشأه و انما ذكر بلد منشأه فقط فلا تفاوت بتقديم و لا تأخير و أما موضع ولادته فلا عبرة به اه بيان قرز ( 4 ) مما تركب عليه و كانت تستعمل في السير اه كب و رياض و ظاهر الكتاب لا فرق قرز ( 5 ) فرع و ان حلف لا برح من المسجد أو لا دخله فهو على ظاهره و ان نوى به مسجدا من مساجد البيوت صح لانه يسمى مسجدا مجازا و ان حلف من الماء حمل على المعتاد و ان نوى ما الكرم صح لانه يطلق عليه مجازا اه بيان معنى ( 6 ) نحو لالقى الاسد و لا نية له فيحمل على الاسد المعروف اه نجري و اما لو كانت له نية فقد مر قوله و احتملها اللفظ ( 7 ) هذه ( المسألة ) خلا فية بين الاصوليين هل لا بد لكل مجاز من حقيقة أو توجد مجاز لا حقيقة له ذهب بعض العلماء إلى الاول و بعض العلماء إلى الثاني و هو ظاهر الازهار و بيانه ان الرحمن مجاز لا حقيقة له منذ وضع فهو حقيقة فيمن تلحقه الرقة لكن لم يطلق على أحد من البشر على وجه الوصف و انما أطلق على الله تعالى قال في حاشية على شرح الاثمار بخط مؤلفه محمد بن يحيى بهران معني قوله فيمن تلحقه الرقة أي لو استعمل فيمن تلحقه الرقة لكان حقيقة فيه و الا فاللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة و لا مجاز كما هو معروف اه شرح بهران ( 8 ) عسى فعل ماض في أصل وضعها و هي لا نشاء الترجي في الحال فصارت مستعملة دالة على المضي و لم يسمع أنها قد استعملت في الانشاء فهو مجاز