منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

[ من كرم أخلاق أو شجاعة في جهاد أو حمية على بعض المسلمين أو نحو ذلك ( 1 ) أو ) يحبه ( لرحمه ) منه ( 2 ) فان ذلك جائز كما جاز للرجل أن يتزوج بالفاسقة ( 3 ) مع ما يحصل بينهما من المودة و التراحم و لا خلاف ( 4 ) في جواز استنكاحها و حسن معاشرتها و مودتها و ( لا ) يجوز محبته ( لما هو عليه ) من الطغيان ( 5 ) و العصيان فيحرم ذلك بلى خلاف ( و ) يجوز أيضا ( تعظيمه ) كما عظم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم عدي بن حاتم ( 6 ) قبل اسلامه حتى أفرشه مخدته ( 7 ) تأليفا له ( و ) يجوز أيضا اظهار ( السرور بمسرته ( 8 ) ) كما حكى الله تعالى عن المؤمنين أنهم يفرحون بانتصار الروم ( 9 ) على فارس حيث قال تعالى و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ( و ) يجوز ( العكس ) و هو أن يغتم لغم الفاسق كما اغتم المسلمون بغم الروم ( 10 ) و لم ينكر ذلك صلى الله عليه و آله و سلم قال مولانا عليه السلام و إنما يجوز كلما ذكرنا في حق الفاسق ( في حال ( 11 ) ) من الحالات لا في جميع الاحوال و تلك الحال هي أن يفعل ذلك ( لمصلحة دينية ( 12 ) ) من توبة يرجوها منه أو إقلاع عن المعاصي يؤمله منه أو معونة تقع منه لمؤمن ( 13 ) أو دفع ظلم عنه فان قصد بما فعله مؤانسته و موادته لم يجز ذلك ( و تحرم الموالاة ( 14 ) ) للفاسق لقوله تعالى لا تتخذوا عدوي و عدوكم أوليآء تلقون إليهم بالمودة ( و ) الموالاة ( هي أن تحب له كلما ]

المشركين بأحسن المكاتبة إذا كاتبوه و يفرش لهم ثوبه إذا أتوه نظرا منه للاسلام من مولاة و لا محبة اه ح فتح ( 1 ) علم أو أدب أو عقل اه تذكرة ( 2 ) أو كانت من الله لا يمكن دفعها فان ذلك كله جائز اه ان ( 3 ) بغير الزنى اه ن من النكاح ( 4 ) لعل المراد في صحته و أما الجواز ففيه خلاف الهادي عليلم و القاسم و غيرهما أنه لا يجوز ( 5 ) التعدي على المسلمين ( 6 ) كان نصرانيا و قال فيه إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه فعله صلى الله عليه و آله طمعا في اسلامه اه كب ( 7 ) و هي من جلد محشوة سلبا ( 8 ) في قصة مخصوصة لا على الاطلاق اه ن ( 9 ) لان الروم أهل كتاب أي نصارى و فارس ليس مثلهم بل مجوس و ليسوا بأهل كتاب ( 10 ) قال في الزيادات و يجوز الفرح بانتصار ظالم على ظالم لخذلانه و لا يرضون بالظلم الذي وقع عليه اه ن ( 11 ) و هو يقال ما فائدة التقييد بقوله في حال مع قوله لمصلحة دينية اه ح لي لفظا ( 12 ) و لو خاصة لا دنيوية فلا يجوز قرز ( 13 ) أو لنفسه اه ن و قال عليلم لا لنفسه لانه يشترط أن تكون المصلحة عامة اه و الظاهر أنه لا فرق بين العامة و الخاصة قرز ( 14 ) و المخالطة ليست بموالاة و هي جائزة للكفار و الفساق اه زهور فان قيل ما حكم من تجند مع الظلمة يستغيثون به على الجبايات و أنواع الظلم قلنا عاص و فاسق بلا اشكال لانه صار من جملتهم و فسقهم معلوم فان قيل فمن تجند معهم للحرب للامام قلنا صار باغيا و حصل فسقه من جهة الظلم و البغي فان كان هذا الظالم مجبرا لم يتغير الحكم في أمر الجندي و لو كان معصيته أشد اه شرح هداية لما هو عليه اه هداية