تورم

مقدمه

تورم اجتماعي يکي از موضوعات مهم در کشور ماست. در اين متن مي خواهيم با اطلاعات بيشتري درباره اين موضوع آشنا شويم.

تورم عبارت است از افزايش دائم قيمت ها که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي انجامد.

همانگونه که مي دانيد در ايران درصد تورم در سال هاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمت ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم کم شده است.

ما در اين متن مي خواهيم موضوعات زير را بررسي کنيم:

1- تورم چيست؟

2- تورم به چند دسته تقسيم مي شود و فرق اين دسته ها در چيست؟

3- راه هاي مبارزه با تورم چيست؟

4- آيا تورم هميشه مضر است؟

5- رابطه تورم و توسعه چيست؟

6- تورم چه تاثيري بر نظام کل کشور دارد؟

7- آيا تا کنون کشوري توانسته است تورم را به طور کامل ريشه کن کند؟

در اين جا ابتدا چند تعريف کلي بيان کرده و بعد به بررسي انواع تورم و چند نمونه از آن مي پردازيم.

تورم

تعريف هاي مختلفي ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقريباً بيانگر يک موضوع هستند:

تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نا بساماني اقتصادي مي شود.

تورم به چند دسته تقسيم مي شود و فرق اين دسته ها در چيست؟

در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:

1-تورم خزنده(آرام-خفيف):    به افزايش ملايم قيمت ها گفته مي شود.

2-. تورم شديد(تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.

3-. تورم بسيار شديد(تورم افسار گسيخته-فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.

که در آن براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه کرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و... عوض مي شوند.

علاوه بر اين تقسيم بندي کلي مي توان تورم را به دسته هاي کوچکتري نيز تقسيم کرد:

1-تورم پنهان:در آن قيمت ثابت ولي کيفيت کمتر مي شود.

2- تورم خزنده: تورمي آرام و پيوسته است.معمولاً به علت افزايش تقاضا است.بعضي اقتصاددانان معتقند که محرکي براي افزايش درآمد است و بعضي ديگر معتقند که سبب کاهش قدرت خريد است.(هر 25 سال 50%)

3- تورم رسمي: به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.

4- تورم ساختاري:به علت افزايش قيمت ها به دليل وجود تقاضاي اضافي.در اين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فسار(کمبود) در برخي بخش ها افزايش مي يابد.اين نوع تورم در کشور هاي در حال پيشرفت زياد است.

5- تورم سرکش:افزايش سريع و بي حد ومرز قيمت ها

آثارش:

1
-کاهش ارزش پول

2-گسستگي روابط اقتصادي

3-فرو پاشي نظام اقتصاد

اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلاب ها رخ مي دهدمثل افزايش قيمت 2500% در آلمان در سال 1923

6-تورم شتابان:افزايش سريع و شديد نرخ تورم مثلاً وقتي دولت سعي کند بيکاري را پايينتر از حد طبيعي  نگاه دارد، اين اقدام باعث افزايش تورم مي شود.

7-تورم مهار شده: تورمي است که به دليل وجود شرايط تورمي در کشور ايجاد شده است و در مقابل از افزايش آن جلوگير ي شده است. اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي کل بر عرضه ي کل کالاها و خدمات پديد مي آيد که با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت ها مي انجامد.

8- تورم فشار سود: تورمي که در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم بزرگي از درآمد ملي منشا نورم است.

9-تورم فشار هزينه: تورمي که مستقل از تقاضا صرفاً  از افزايش هزينه هاي توليد ناشي مي شود.مثال بارز چنين تورمي را در تمام کشورهاي صنعتي غرب پس از افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي 1973 و 1978 مي توان ديد.برخي اقتصاددانان معتقدند که متداولترين منبع تورم فشار هزينه قدرت اتحاديه هاي کشوري است که اضافه دستمزدي بيش از افزايش بازدهي بدست مي آورند و اين خود در يک مارپيچ تورمي موجب افزايش قيمت ها و متقابلاً تقاضا براي دستمزد بيشتر مي شود. منتقدان از اين نظديه 1ستدلال مي کنند که اگر اتحاديه هاي کارگري هنگامي موفق به افزايش دستمزد شوند که سطح تقاضاي کل براي جبران آن به اندازه ي کافي افزايش نيافته باشد گرايش هايي در جهت افزايش بيکاري بوجود خواهد آمد که اثرات رکودي بر اقتصاد خواهد داشت. چنين فرايندي نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد و بنابراين تورم فشار هزينه يقيناً نمي تواند  بيان کننده ي تورم مزمني باشد کشور هاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به آن دچار شدند. لذا  افزايش قيمت يا، در مرحله نخست،  بايد حاصل تقاضاي اضافي دانست يا حاصل بالا بردن  کل تقاضاي پولي براي جلوگيري از بيکاري.

10-تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضا کل نسبت به کل جريان کالا و خدمات ايجاد شده در اقتصادي که همه ي عوامل توليد را با ظرفيت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضاي مصرف کنندگان دولت و بنگاهها براي کالا ها و خدمات بر عرضه ي موجود فزوني گيرد قيمت ها در اثر اين عدم تعادل افزايش خواهد يافت. در اصل افزايش قيمت بايد تقاضاي اضافي را از ميان بردارد و بار ديگر تعادل بر قرار سازد و براين اساس بايد براي گرايش مستمر به سوي تورم، که ويژگي بسياري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است، توصيفي يافت. يکي ازنظريه هاي رايج در اين باره مازاد مستمر تقاضا را ناشي از سياست دولت مي داند. بنا به اين نظريه در حالي که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزايش قيمت ها تقاضاي خود را کاهش مي دهند، دولت به دليل توانايي اش در تامين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، مي تواند ميزانميزان مخارج خود را به ارزش واقعي حفظ کند يا حتي افزايش دهد. در نتيجه ي اين اقدام نه تنها ميل مستمر به تورم بوجود مي آيد بلکه سهم بخش دولتي از کل منابع موجود در اقتصاد نيز افزايش مي يابد.

11-تورم اننقال تقاضا: نظريه اي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکيب مي کند و تغيير در ساخت تقاضاي کل را دليل تورم مي شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذيري هاي ساختاري باشد، گسترش برخي صنايع با افول برخي ديگر از صنايع همراه خواهد بود و عوامل توليد را به آساني نمي توان به بخش هاي توليدي انتقال داد. از اين رو برداي جذب وسايل توليد به سوي صنايع در حال گسترش بايد قيمت هاي بالاتري پرداخت شود. در نتيجه کارگران بخش هاي افول يابنده خواستار دستمزدي برابر با کارگران ديگر بخش ها مي شوند و ترکيب اين عوامل به تورم مي انجامد.

12-تورم فشار قيمت:نوعي تورم فشار هزينه که در اثر تحميل قيمتهاي بسيار گزاف از سوي صاحبکاران اقتصادي با هدف دستيابي به سودهاي کلان بدست مي آيد.

13- تورم فشار دستمزد:نوعي تورم فشار هزينه که سرچشمه ي فرايند تورم را فشار اتحاديه کارگري بر بازار کار مي داند. اين برداشت داراي طيف گسترده ايست که در يک سوي آن  اعمال قدرت انحصاري اتحاديه هاي کارگري و الگوهاي قدرت چانه زني آنها بر پايه ي متغير هاي اقتصادي قرار دارد و در سوي ديگر الگوهاي غير اقتصادي مبارزه جويي اين اتحاديه ها.

راه هاي مبارزه با تورم

اين راه ها به طور کلي به دو دسته تقسيم مي شوند:

سياست هاي پولي و مالي:هدف اين روش محدود کردن تقاضاي کل است.اين کار از طريق جمع آوري پول به شکل سرمايه هاي غير نقدي صورت مي گيرد(سياست هاي انقباضي)

سياست هاي درآمدي:که در آن با دخالت مستقيم در بازار و عوامل توليد کننده تورم کنترل مي شود.اين روش کاربردي نيست زيرا در آن مناطق زيادي نياز به اصلاح دارند.

آيا تورم هميشه مضر است؟

خير تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نيست بلکه نشانه توسعه اقتصادي آن کشور نيز هست.

علاوه بر آن تورم فوايد ديگري نيز دارد از جمله:

1- ابتدا قدرت خريد پول پايين آمده و بعد از آن ميزان توليد بالا رفته، رسيدن به ثبات و برگشت به حالت طبيعي حتمي است.

2- در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه هاي اساسي اقتصادي شکل مي گيرد.

3-فرهنگ توليد به وسيله فشار تورم توسعه مي يابد.

رابطه تورم و توسعه

1- تا توسعه کشور به حد مطلوبي نرسيده ثبات ارزش پولي غير ممکن است.البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جايي برسيم که پايين تر رفتن قدرت خريد و قدرت پول خطرناک باشد. در چنين مقطعي حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبديل مي شود.

2-سرمايه گذاري در مرحله اول تورم زا و در آخر  خاصيت تورم زدايي دارد.

3- در همه کشور هاي جهان چنين بوده که مسايل توسعه و بازسازي هر دو تورم طلب بوده اند.

4-اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داريم نمي توانيم خيلي از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاريم.

5-در تورم پول از جيب مردم به سرمايه گذاري منتقل مي شود.

6- وضع مطلوب در اقتصاد رسيدن به پول ثابت است.

7- معمولاً توسعه و پيشرفت نمايانگر تورم پايين است به طوري که مي توان بيان نمود که اکثر کشورهايي که به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطلوب رسيده اند، داراي تورم هاي کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثناء نيز وجود دارد از جمله  برزيل، آرژانتين و ترکيه.

تاثيرتورم بر نظام کل کشور

نمي توان تورم را عامل تمام مشکلات يا حتي بخش مهمي از آنها دانست ولي صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعي و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد مي کنند و معتقدند که:

1-کشور هايي که در آنها ثبات قيمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سياسي واجتماعي نيز وجود داشته است.و بالعکس در کشورهايي که بحرانهاي سياسي واجتماعي بوجود آمده تورم نيز کم کم دچار رشد صعودي شده است.

2-در تورم زياد درآمد به صورت ناعادلانه تقسيم مي شود زيرا افرادي که در ابتدا سرمايه ي غير نقدي زياد دارند به مرور زمان با افزايش ارزش آن سرمايه توسط تورم به ثروت عظيمي دست مي يابند و در عوض افرادي که در ابتدا سرمايه ي کمي دارند يا سرمايه ي آنان غير نقدي است به مرور زمان با افزايش نرخ تورم بخشي از دارايي خود را از دست مي دهند.

3-تورم باعث تقليل پس انداز مي شود زيرا ارزش پول متغير است و در نتيجه پس انداز ناامن است.البته اين مشکل راه حلي نيز دارد که آن سرمايه گذاري در چيزيست که ارزش آن با تورم زياد شود.

4- تورم باعث افزايش قيمت کالا در تجارت بين المللي مي شود که نتيجه آن کاهش ميزان صادرات و افزايش واردات است.

5-افزايش تورم باعث کاهش ارزش پول مي شود.(بر اساس مورد 4)

6- تورم باعث عدم مصرف بهينه منابع مي گردد و از اين رو تمايل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بيشتر مي شود در صورتي که اين کالا ها ضرورتاً مفيدترين کالا ها نيستند.

7- در زمان تورمي مقدار زيادي از وقت، انرژي، منابع مالي مردم بجاي بکار افتادن در مسير مولد و مفيد صرف فعاليت هايي مي شود که هدف از انجام آن ها جلوگيري از کاهش ارزش دارايي ها و کسب منافع غير عادي از طريق معاملات سوداگرانه است.

8- توليد کنندگان که خريداران مواد اوليه هستند سرمايه گذاري نمي کنند ، لذا کارهاي دلالي رواج پيدا مي کند.

آيا تا کنون کشوري توانسته است تورم را به طور کامل ريشه کن کند؟

بله يکي از اين کشور ها آلمان است.آلمان در بازسازي اقتصادي به اين نکات توجه کرده است:

1- طراحي نظام اقتصادي و اجتماعي بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعي، بر پايه اخلاق مسيحي و انسانگرايانه

2- معيار اساسي اقتصاد براي انسان­ها نه انسان­ها براي اقتصاد.

3- تکيه بر اين امر که در جو سرشار از ثبات پولي رشد اقتصادي مطمئن تر تحقق مي يابد.

4- قدرت خريد حداقل درآمد را تثبيت کردند.

5- اهميت دادن به توزيع در آمدعادلانه.

6- اعمال سيستم جامع و موثر بيمه هاي اجتماعي: آلماني ها بدين منظور بيش از 15 درصد ارزش توليد ملي را پس از جنگ به اين امر اختصاص دادند.

7- حاکميت مربع سحرآميز ثبات پولي، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزيع درآمدها.

8- خارج نمودن پول بيش از ظرفيت توليدي: طراحان اقتصادي در 1948 با رفورم پولي، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند.

آمار

سازمان ملل پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به 7/17 درصد برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترين گزارش جامع خود كه "چشم انداز و شرايط اقتصاد جهاني 2006" نام دارد تمامي كشورها و مناطق جهان را مورد ارزيابي قرار داد و برآورد كرد كه نرخ تورم بهاي مصرفي در كشورمان كه در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاري با 2/4 درصد افزايش مواجه شده و به 7/17 درصد بالغ شود.

سازمان ملل مناطق و كشورهاي مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسيم بندي كرده است و جداول ارائه شده حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري در منطقه خاورميانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.

در همين حال در تقسيم‌بندي بزرگترين اقتصاد‌هاي در حال توسعه جهان نيز كشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدي در مكان نخست جاي دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدي قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است.

نيجريه نيز كه شاهد نرخ تورم 3/16 درصدي در سال گذشته بوده است سال جاري را با نرخ تورم 8/10 درصدي سپري خواهد كرد و در ميان كشورهاي در حال توسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد.

نرخ تورم قزاقستان كه از همسايه‌هاي كشورمان به شمار مي‌رود در سال جاري به 5/7 درصد و نرخ تورم روسيه به 5/10 درصد خواهد رسيد.

آمريكا، ژاپن، چين و آلمان كه از برترين اقتصادهاي جهان محسوب مي‌شوند در سال جاري نرخ تورمي برابر با دو، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربايجان ديگر همسايه كشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت.

در همين حال عربستان در سال گذشته و سال جاري نرخ تورم ثابتي برابر با يك درصد داشته و خواهد داشت.

© کپي رايت توسط .:مقاله نت.: بزرگترين بانك مقالات دانشجويي کليه حقوق مادي و معنوي مربوط و متعلق به اين سايت و گردآورندگان و نويسندگان مقالات است.)

برداشت مقالات فقط با ذکر منبع امکان پذير است.