اقتصاد الهادی الی طریق الرشاد نسخه متنی

النبي عليه السلام عن هذا الامر ، فان كان فينا عرفناه و ان كان في غيره أو صاه بنا . و يقول له في دفعة أخرى : أمدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف علين اثنان و لو كان منصوصا عليه لما احتاج إلى ذلك و كان لا يخفى على العباس . قلنا : أما رغبته إلى سؤال النبي لم يكن لشك في مستحق الامر ، و انما قال ذلك ليعلم هل يثبت ذلك فيهم و يسلم لهم أم لا ، فلذلك أراد مسألته لا عن موضع الاستحقاق . و أما مبايعته فقد بينا أنه انما طلب ذلك رأى أن القوم يتحادثون الامر من جهة الاختيار و تركوا النص و دخلت اليه شبهة بين الاكثر أراد أن يحتج عليهم بمثل ما هم يطلبون ، فلم يجبه أمير المؤمنين عليه السلام لما علمه من جهة النبي و ما يؤول الامر اليه فلذلك لم يجب العباس إلى ما دعاه اليه . فان قالوا : كيف يكون منصوصا عليه و هو يعينهم في كثير من الاحكام مستفهما و مستفتيا ، فكان يجب أن ينقض أحكامهم لما أفضي اليه الامر و كان ينبغي أن يسترد فدكا إلى أربابها ، و في عدوله عن ذلك دليل على بطلان ما تدعونه . قلنا : أما فتياه لهم فمما لا يسوغ له الامتناع منه ، لان عليه اظهار الحق و الفتوى إذا لم يخف و آمن الضرر ، و لا سؤال على من أظهر الحق و انما السوأل فيمن أبطن . و أما إقراره أحكام القوم فانه لم يمكن خلاف ذلك و انما أفضي الامر اليه بالاسم دون المعنى ، و أكثر من بايعه كان معتقدا لامامة القوم ، فكيف يتمكن من نقض أحكامهم ، و لذلك قال لقضاته و قد سألوه : بم نحكم ؟ فقال : أقضوا بما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابى - يعني من مات من شيعته - و خالف في مسائل علم شاهد الحال بأن الخلاف فيها لا يوحش و أمسك عما يورث الوحشة . و أما فدك فانما لم يردها لما قلناه من التقية و ان ردها يؤدي إلى تظلم القوم