اقتصاد الهادی الی طریق الرشاد نسخه متنی

الامزجة على اختلاف أقوالهم . لان جميع ذلك يرجع إلى المحل دون الجملة . و هذه الصفة تستند إلى معنى ، لانها تتجدد مع جواز أن لا تتجدد مع تساوي الاحوال و الشروط ، و بهذه الطريقة أثبتنا المعاني ، فيجب من ذلك أن يكون الواحد منا قادرا بقدرة و هذه القدرة تتعلق بالشيء و بمثله و بخلافه و بضده ، بدلالة أن الواحد منا متى كان قادرا صح أن يتصرف في جميع ذلك . ألا ترى أن من قدر على أن يتحرك يمنه قدر أن يتحرك يسرة ، و الحركة في الجهتين متضادين ، و كذلك من قدر على الحركة قدر على الاعتماد و الصوت و التأليف و هذه الاشياء مختلفة ، و كذلك من قدر على الاعتقادات قدر على سائر أجناسها و قدر على الارادة و الكراهة و هذه الاشياء مختلفة و متضادة . فدل ذلك على أن القدرة تتعلق بالشيء و بمثله و بخلافه و ضده إذا كان له ضد . و أيضا لو لم تتعلق القدرة بالشيء و بضده و بخلافه لم يقع الفعل بحسب دواعيه و أحواله ، بل كان يجب أن يقع بحسب ما يوجد فيه من القدرة ، فكان لا يمتنع أن من يدعوه الداعي إلى القيام يقع منه القعود و من دعاه الداعي إلى الحركة وقع منه الاعتماد ، و المعلوم خلاف ذلك . و القدرة ليست موجبة للفعل بل يختار الفاعل بها الغعل ، بدلالة أن مقدور القدرة تابع لدواعيه و اختياره ، فلو كانت موجبة لبطل ذلك . و القدرة قبل الفعل دون أن تكون مصاحبة له ، بدلالة أن القدرة يحتاج إليها ليخرج بها الفعل من العدم إلى الوجود ، فلو وجد مقدورها لاستغنى عنها . و أيضا فالفعل في حال البقاء يستغني عن القدرة بلا شك ، و لا علة لذلك الا وجوده ، فينبغي أن يستغني عنها في أول حال وجوده أيضا . و أيضا فقد دللنا على أن القدرة قدرة على الضدين و ذلك محال ، فإذا ثبت