مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 7

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكون فعل ( فعلا خ ل ) حراما ؟ فيه خلاف تقدم و لو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين و سقوط الدم و الاجتزاء به . ولي في الاجزاء مع التحريم تأمل ، لان ظاهر كلامه في المنتهى انه نسك ( 1 ) عندهم خلافا للعامة ، و يشترطون فيه النية على ما رأيته في بعض الحواشي و المناسك ، الا ان يقال : حصل الاحلال بالجزء الاول الذي ليس بحرام ، فان حلق الكل حرام ، و ذلك لا يحصل الا بالجزء الاخير ، هذا واضح على تقدير عدم تحريم البعض و عدم قصد حلق الكل في الابتداء ، و بدونهما مشكل . و كذا يشكل عدم تحريم البعض و تحريم الكل فقط ، اذ يبعد تحريم الجزء الاخير فقط و لو كان قليلا جدا . و يؤيده انه إذا حصل الاحلال بالبعض ، فالظاهر جواز جميع ما حل للمحل و حرم على المحرم كما صرح في الاخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ( 2 ) فلا يبعد الحوالة إلى العرف ( 3 ) مثل ان حلق أكثره بحيث ما بقي الا جزء معتد به ، و لا يبعد كون مراد المصنف هنا و الشيخ في التهذيب ، ذلك . و الظاهر ايضا أنه لا كلام في حصول الاجزاء و الاحلال بصدق التقصير ، و ان ذلك بمطلق الازالة لا حلق الرأس ، على الخلاف المتقدم . قال في المنتهى : لو قص الشعر باى شيء كان ، اجزأه ، و كذا لو نتفه أو ازاله بالنورة لان القصد ، الازالة ، و الامر ورد مطلقا ، فيجزى كل ما يتناوله الاطلاق ، لكن الافضل التقصير في إحرام العمرة و الحلق في الذبح اقتداء برسول الله صلى الله عليه و آله في امره و فعله ( 4 ) .


1 - فتكون عبادة و النهى عنها يقتضى الفساد . ( 2 ) تقدم نقلها آنفا .

3 - هكذا في جميع النسخ ، و لعل الصواب ( على ) بدل ( إلى ) . ( 4 ) انتهى كلام المنتهى ص 711 .

/ 550