جواز عقد العهد على حكم الامام أو نائبه وما يتفرع عليه - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 7

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز عقد العهد على حكم الامام أو نائبه وما يتفرع عليه

و يجوز عقد العهد على حكم الامام أو نائبه العدل ، و المهادنة على حكم من يختاره الامام . فان مات قبل الحكم بطل الامان ، ورد و إلى مأمنهم . و لو مات احد الحكمين بطل حكم الباقى : و يتبع حكمه المشروع . فان حكم بالقتل و السبي واخذ المال ، فاسلموا ، سقط القتل . و وجه هذا ايضا واضح . قوله : ( و يجوز عقد العهد على حكم الامام الخ ) اى يجوز إيقاع عقد الصلح : بان يكون حكم الامام متبعا ، و كل ما حكم به فيكون ذلك متعينا : و كذا نائبه العدل . و كذا يجوز عقده بحكم من يجعله الامام حكما في ذلك ، و وجه كله ظاهر . فان مات الحكم قبل الحكم بطل الامان الحاصل بعقد الصلح ، فردوا إلى مأمنهم ، ثم هم حرب ، و هو ايضا ظاهر . و كذا لو مات احد الحكمين بطل حكم الاخر ، للاجتماع في الحكم : ( 1 ) و لا يبطل لو كان كل واحد حكما ، و أيضا هو الظاهر . قوله : ( و يتبع حكمه المشروع ) يعنى يجب متابعة حكم الحاكم إذا حكم بأى شيء كان ، بشرط كونه مشروعا ، مثل قتل البلاغ ، و سبى النساء و الصبيان . قوله : ( فان حكم بالقتل الخ ) دليل سقوط القتل - المحكوم عليه ، دون السبي و المال - عدم جواز قتل المسلم ، و جواز استرقاق المسلم واخذ ماله في الجملة ، و لما حكم قبل الاسلام ، فيتبع لعدم حصول المنافى .


1 - اى لاعتبار وصف الاجتماع فيهما .

/ 550