حكم ما لو شرط المهاجرة وما يتفرع عليه - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 7

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو شرط المهاجرة وما يتفرع عليه

حكم ما لو هادنهم الامام على ترك الحرب

و لو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطه ، وجب و لا تصح المجهولة و لو شرط اعادة المهاجرة ، لم يجز ، فان هاجرت و تحقق اسلامها لم تعد ، و يعاد على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة ، فلو قدم و طالب بالمهر ، فماتت بعد المطالبة لم يدفع اليه مهرها و ان ماتت قبل المطالبة لم يدفع اليه ( مهرها خ ) فتأمل خصوصا في السبي : فإن سبى المسلم قبل اخذه و التسلط عليه و استرقاقه مشكل : و كذا اخذ ماله ، فان مجرد الحكم ليس بتسلط و لا بأخذ ، على أن الرضا بالحكم انما كان بشرط البقاء على الكفر ، اذ لا حكم بعد الاسلام و المصنف أعرف . و دليل وجوب ترك الحرب : بعد الصلح عليه ، مدة معينة : ، لزوم الوفاء بالعقود و الشروط . و دليل عدم صحة العقد إذا كانت المدة مجهولة ، عدم صحة العقود مع الجهالة ، فتأمل . و مما لا يجوز شرطه للكفار في عقد الصلح ، اعادة المهاجرة ، بالكسر ، أى التي فارقت و جائت مسلمة من الكفار و لحقت بالمسلمين : فإذا تحقق إسلامها لم تعد و لم تسلم إليهم ، و لكن تسلم إلى زوجها ما سلمه اليها من المهر المباح خاصة ، دون ما لا يملكه المسلم كالخمر ، و دون النفقة و الكسوة : و قيل يدفع من بيت المال . وجه عدم جواز شرط اعادة المهاجرة ، و عدم إعادتها ظاهر : و لعل وجه وجوب اعادة المهر هنا بعد المنع في الاولى ، هو الصلح و المهادنة : و كونه من بيت المال ، كانه لكون رده لصلح المسلمين . و سبب سقوط المهر - مع عدم المطالبة قبل موتها حتى ماتت - انه انما يجب

/ 550