مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 7

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ايضا - بحال الحضور ، قال : فجاز حال الغيبة ، و ذكر كلام الدروس . و فيه تأمل ، لانها ملك للغير ، و البيع و الوقف ( مثلا خ ) موقوفان على كونها ملكا للبايع و الواقف ، بل تحصل الشبهة في جواز هذه حال الحضور لبعد حصول الاذن بذلك عنه عليه السلام الا ان يقتضى مصالح العامة ذلك ، بان يجعل قطعة منها مسجدا لهم ، أو حصل الاحتياج إلى ثمنها . و مع ذلك الظاهر انه لا يبعد قول الدروس مع المصلحة ، اذ قد تكون المصلحة في ذلك مع غيبته عليه السلام ، و أيضا قد يؤل إلى التصرف في ماله من البناء و العمارة و الاحقية كما قال في المنتهى . و إذا تصرف فيها احد بالبناء و الغرس صح له بيعها ، على معنى انه يبيع ماله فيه من الآثار و حق الاختصاص بالتصرف ، لا بالرقبة ، لانها ملك المسلمين قاطبة ، فالرقبة بعد بيع المعمورة ، من الارض المفتوحة عنوة : و يدل على عدم جواز البيع الرواية ( 1 ) ايضا ، و لكن في الحقيقة ليس بتصرف في الرقبة فيبعد صيرورتها مسجدا و وقفا ، و الظاهر ان مراد الدروس كون ذلك في أصل الرقبة لا الآثار ، فتأمل . الا ان الظاهر ان ذلك متداول بين المسلمين في زمان الحضور و الغيبة بين العامة و الخاصة في الاراضى المشهورة بانها مفتوحة عنوة إلى ألان ، من إنكار احد ذلك ، و إجراء أحكام المسجد على ما جعل مسجدا و احكام الملكية في غيره مما بيعت . الا ان يحمل ذلك فيما يمكن تملكه من الارض المفتوحة عنوة ، مثل ان يكون خمسها ، أو باعها الامام لمصلحة المسلمين ، أو كانت مواتا حين الفتح و نحو


1 - الوسائل ، باب 71 و 72 من أبواب جهاد العدو و باب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه .

/ 550