عدم جواز إحياء العامر ولا مابه صلاحه - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 7

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز إحياء العامر ولا مابه صلاحه

و للامام تقبيل كل ارض ميتة ترك أهلها عمارتها ، و على المتقبل طسقها لاربابها . ( سياقة ) ( 1 ) لا يجوز احياء العامر ، و لا ما به صلاحه كالشرب و الطريق في بلاد الاسلام و الشرك ، الا ان ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة . في ساير الاموال المعرض عنها الارض . و اما لزوم الاجرة حينئذ كانه لعدم العلم بالاعراض عنها ، مع إمكان العدم ما لم يطلب ، و إمكان عدم فهم عدم الاذن ، الا انه ما ذكره ، لان ذلك معدوم من الخارج . بانه ان كان بالاذن فهو جائز و لا عقاب ، و الا فلا يجوز ، و يستلزم استحقاقه ، و على التقديرين الاجرة لازمة . و دليل جواز تقبيل الامام عليه السلام كل ارض ميتة و أخذ طسقها للمالك - و ان لم يكن له عليه السلام بل للمسلمين قاطبة ، أو لشخص معروف معلوم ترك عمارتها - أنه ولي الامر و الاولى منهم و وكيلهم ، فله التصرف في مالهم فيه المصلحة ، و هو العالم ، فترك البحث أولى . قوله : ( لا يجوز احياء العامر الخ ) اشارة إلى شرايط جواز الاحياء : و هي عدم الاختصاص الذي هو شرط الموات كما أشير اليه فيما نقلناه عن القواعد مع أسبابها ألست . الاول العامر و سبب عدم جواز التصرف بالاحياء في الجملة أن فرض كون البعض مواتا ، أو أراد بالاحياء مجرد التصرف بالزراعة و غيرها ، و كذا ما به


1 - اى نكتة سيق الكلام إليها .

/ 550