الاحياء بالعادة - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 7

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحياء بالعادة

للامام أن يحمي المرعى لنفسه

للامام أن يجبر المحجر على العمارة أو التخلية

و يجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية : و للامام ان يحمى المرعى لنفسه و للمصالح دون غيره . و الاحياء بالعادة ، كبناء الحائط ، و لو بخشب أو قصب ، قال في الدروس : لا يشترط الحائط و المسناة ( 1 ) و هو المروز في الاحياء بالزرع . نعم يشترط ان يبين الحد بمرز و شبهه . كأن مراده الاشارة إلى تحقيق ما اشار اليه ، من ان عدم التحجير شرط للتملك بالاحياء . و في الدروس جعل الشرط عدم وجود ما يخرجها عن الموات إلى الا حيأ فلو ازال محى المحجر و أحياها يتملك ، و مختار المصنف هنا عدمه كما اشار بقوله ( فلو الخ ) و قد مر عدمه فيما نقلناه عن القواعد ، و هو الظاهر من اعتبار العقل ، و هو المشهور ( من سبق إلى ارض فهو احق بها ( 2 ) ، و قد ذكر أسباب التحجير في كتاب احياء الموات و سيجيء ان شاء الله . ثم ان الظاهر : ان الحائط ايضا تحجير ، قيل بل هو احياء . قد قالوا انه احياء في الحظيرة لا في الدار : لعله يكون تحجيرا لها . قوله : ( و يجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية ) وجهه انه امر قابل للانتفاع ، و اليه الاحتياج فتعطيله قبيح . فاما انه عليه السلام يجبره ، فلان الامر اليه و هو الحاكم . و اما غيره من الحكام و النواب فيمكن لهم ذلك ايضا لما مر ، فتامل . قوله : ( و للامام الخ ) الامر اليه كيف يريد . و ليس لغيره التصرف في مال المسلمين ، فان الظاهر ان المراد : حمى الارض التي للمسلمين ، أوله . قوله : ( و الاحياء بالعادة الخ ) اى المرجع في الاحياء بما يسمى احياء


1 - المسناة بضم الميم نحو المزر ، و ربما كان ازيد ترابا منه ، و منه التحجير بمسناة ، مجمع البحرين .

2 - الوسائل ، باب 56 من أبواب أحكام المساجد ، حديث 1 و 2 و فيه ( إلى موضع أو مكان ) .

/ 550