مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 7

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من سبق إلى موضع ( من خ ل ) في المسجد فهو أولى ( به خ ) ما دام جالسا ، و لو قام و رحله فيه فهو أولى عند العود ، و الا فلا . فقام بنية العود و رحله باق فهو احق ، قياسا على المسجد و في الدليل تأمل . فالظاهر عدم الاستحقاق الا انه لا ينبغى رفع رحله من اذنه ، فتأمل . و يمكن الجواز مع توقف الانتفاع به و الضمان حينئذ : و يحتمل عدمه ، فيكون أمانة ، للاذن شرعا في الرفع و الاصل عدم الضمان و صرح في شرح الشرايع بجواز اخذ الرحل من مكانه في المسجد ، و احتمال عدم الضمان كما سيجئ . قوله : ( و من سبق الخ ) من المشتركات المسجد ، و لا كلام في أولوية السابق إلى مكان منه للصلاة ، أو لعبادة اخرى : مثل التلاوة و التدريس و التدرس ما دام فيه . و لا في بطلان حقه بالقيام بعدم نية العود ، بل في بقاء حقه ببقاء رحله بنية عوده مع قصر الزمان . لقوله صلى الله عليه و آله : إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو احق به إذا عاد اليه ( 1 ) . و قول أمير المؤمنين عليه السلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو احق به إلى الليل ( 2 ) . و لا يضر عدم صحة السند ، و لا كونه اعم من المدعى ، بل و لا كون الثاني اخص من وجه ( 3 ) ، فانهم قائلون بالبقاء ما دام الرحل فيه ، لا إلى الليل فقط مطلقا


1 - لم نعثر على حديث بهذه العبارة و لكن في سنن ابى داود ، ج 4 كتاب الادب ، باب إذا قام من مجلس ثم رجع حديث 4853 ما هذا لفظه : عن سهل بن ابي صالح قال : كنت عند ابي جالسا و عنده غلام ، فقام ثم رجع ، فحدث عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه ( و آله ) و سلم قال : إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به . ( 2 ) تقدم آنفا .

3 - قوله قدس سره : و لا يضر عدم صحة السند ، إلى قوله : اخص من وجه ، دفع لما يتوهم من الاعتراض على المدعى بأحد الوجوه الثلاثة ، ( أحدها ) عدم صحة السنة في الخبرين ، لكون طريق الاول عاميا ، <

/ 550