) 2 ( تجويز التأثير عند الآمر - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 7

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

) 2 ( تجويز التأثير عند الآمر

و تجويز التأثير على انه قد يمنع وجوبه من دون العلم : قال في المنتهى : و لا خلاف في شرط العلم . و يدل عليه الخبر كما سيجئ . فتأمل . فيه ، اذ قد يقال : اشتراط العلم قد يؤل إلى تعطيل الامر ، اذ قد يترك الكل ، لعدم العلم الذي هو شرط في الوجوب ، فلا يجب على احد و لا يحصل المطلوب . و يمكن ان يقال : لا يقع هذا بحكم الله ، أو لوجوب الاوامر و ترك النواهي ، فيحصل العلم لذلك ، و حينئذ يحصل المطلوب . أو يقال : المراد بشرط الوجوب ، شرطه المجامع للفعل : أو انه أراد بشرطيته للوجوب ، شرطيته لتحقق الواجب مسامحة ، لظهور ذلك ، و أشار إلى أنه لا يجوز قبل العلم و التعلم . ثم ان الظاهر ايضا عدم وجوب التعلم ايضا ، مع وجود من يعلم ، و قدرته على الامر و النهى ، مثل من لا يعلم ، أو اشد قدرة منه . نعم : لو لم يكن عالم قادر كاف - مع وجود الجاهل كذلك منفردا أو منضما ، و علم تحقق ترك المأمور و فعل المنكر مجملا ، و علم وجوب الامر و النهى على الاجمال على الكل - يجب عليه التعلم على التفصيل لتحصيل الغرض ، و هو نادر . ( الثاني ) : تجويز التأثير عند الآمر ، فلو لم يجوز التأثير - علما أو ظنا متاخما للعلم و يحتمل الظن مطلقا - قال ( 1 ) في المنتهى : لم يجب الامر ، بل يجوز الفعل و الترك معا . قال في المنتهى يدل على هذين الشرطين ما روى عن ابي عبد الله


1 - جواب شرط لقوله قدس سره : فلو لم يجوز الخ .

/ 550