حكم ما لو افتقر إلى الجراح أو القتل - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 7

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو افتقر إلى الجراح أو القتل

) 3 ( باليد

) 2 ( باللسان

و باللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ ، و باليد إذا عرف الحاجة إلى الضرب . و لو افتقر إلى الجراح أو القتل ، افتقر إلى اذن الامام على رأى ( عزا ) إذا راى منكرا ان يعلم الله عز و جل من قلبه إنكاره ( 1 ) . قوله : ( و باللسان إذا عرف الافتقار الخ ) اى الثانية : الانكار باللسان ، و الثالثة باليد . قال في الدروس : و طريق الامر و النهى التدرج : فالاعراض ، ثم الكلام اللين ، ثم الخشن ، ثم الا خشن ، ثم الضرب الغير المبرح ، ثم المبرح ( 2 ) . و ينبغي ان يكون الاعراض بحيث لا يغيظ ، و لا يكون اقبح من الكلام اللين ، و الا فهو مؤخر عنه : و هو ظاهر : و الحال متفاوت بالنسبة إلى الاشخاص و الاحوال . قوله : ( و لو افتقر إلى الجراح أو القتل افتقر إلى اذن الامام على راى ) هذا هو المشهور و يشعر ما نقل - في المنتهى عن الشيخ - بالاجماع ، و نقل الجواز بغير اذنه عن السيد المرتضى و الشيخ في التبيان ايضا و قال : و هو عندي قوى . و دليل السيد : ان المنع عن المنكر واجب مهما أمكن مع الشرايط ، و الجرح و القتل مرتب على المنع و الدفع ، لا انه مقصود اصالة ، و الموقوف على اذنه هو الذي يكون مقصودا بالذات مثل الحدود و التعزيرات ، لا الذي يحصل بالعرض بسبب الدفاع مثل الدفع عن المال و النفس الذي يؤل إلى الجرح . هذا صحيح لو سلم وجوب المنع بمهما أمكن مع الشرايط ، و الدليل عليه واضح ، و دليل الامر و النهى لا يدل عليه ، لان الجرح و القتل ليسا بامر و لا نهى ،


1 - الوسائل ، باب 5 ، من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما ، حديث 1 .

2 - و ضرب مبرح بكسر الراء ، اى شاق ( مجمع البحرين ) .

/ 550