مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 7

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الامة ، و ان جواز أقامته عليه بغير الاذن حال الغيبة ، لا حال الظهور كما يفهم من المنتهى ، و مع عدم ثبوت الموجب بالبينة الشرعية ، بل بالاقرار ان لم يكن المالك مجتهدا ، و الا جاز مع ثبوته بالبينة ايضا ، لانه حصل شرط العمل بالبينة حينئذ و هو الثبوت عند الحاكم . و الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز اقامة الحدود الا باذنه عليه السلام و جواز الاقامة على المملوك . قال في المنتهى : لا يجوز لاحد اقامة الحدود الا للامام عليه السلام أو من نصبه لها ، و لا يجوز لاحد سواهما إقامتها على حال ، و قد رخص في حال الغيبة ان يقيم الانسان الحد على مملوكه إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه و ماله و غيره من المؤمنين و امن بوائق الظالمين . و قال الشيخ رحمه الله رخص ايضا حال الغيبة اقامة الحدود على ولده و زوجته إذا امن الضرر . و منع ابن إدريس ذلك و سلمه في العبد ، و قد روى الشيخ عن حفص بن غياث قال سألت ابا عبد الله عليه السلام قلت : من يقيم الحدود ؟ السلطان ، أو القاضي ؟ فقال : اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ( 1 ) . إذا ثبت هذا هل يجوز للفقهاء ، اقامة الحدود في حال الغيبة ؟ جزم به الشيخان عملا بهذه الرواية : و عندي في ذلك توقف ( 2 ) . لعل وجه التوقف عدم صحتها : مع احتمال إرادة الامام ممن اليه الحكم ، كما هو المتبادر ، أو التقية حيث ما صرح عليه السلام بجواب السوأل صريحا .


1 - الوسائل كتاب القضاء : باب 31 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوي ، حديث 1 .

2 - إلى هنا كلام المنتهى لاحظ ، ص 994 .





/ 550