مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 7

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الوالي من قبل الجائر إذا تمكن من اقامة الحدود ، قيل جاز له قوله : ( و الوالي من قبل الجائر الخ ) نقل ذلك في المنتهى رواية عن نهاية الشيخ : و منع ابن إدريس ذلك ( 1 ) . و يمكن حملها على المجتهد ، فيجوز له ، بل يجب : هذا مع عدم اضطرار الجائر له على ذلك : و اما معه ، فالظاهر انه إجماعي ، و لا نزاع فيه . و كذا في وجوب عدم تعديه عن الحق مهما أمكن ، ثم الفتوى و الحكم بمذهب أهل الخلاف من المسلمين لا ، و عدمهما إذا كان قتلا : و في الجرح خلاف ، لصدق الدماء عليه ، مع عموم : لا تقية في الدماء ( 2 ) في الرواية ، و هو بعيد فتأمل . بقي في العبارة شيء : و هو ان الوالي ان كان مجتهدا ، فلا ينبغى التردد في جوازه ، و ان كان باعتبار الخلاف في اقامة الحدود ، فلا يليق من المصنف ، فانه جوز اقامة الحدود ، و ان كان غيره ، فلا يناسب التردد في عدم الجواز ما لم يضطر .


1 - عبارة النهاية هكذا ( و من استخلفه سلطان ظالم على قوم و جعل اليه اقامة الحدود جاز له ان يقيمها عليهم على الكمال و يعتقد انه انما يفعل ذلك باذن سلطان الحق لا باذن سلطان الجور الخ النهاية ، ص 301 و قال في السرائر بعد نقل عبارة النهاية ما هذا لفظه ( و الاولى في الدبانة ترك العمل بهذه الرواية ، بل الواجب ذلك ، قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : و الرواية التي أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته قد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب ، اعنى النهاية في عدة مواضع و قلنا انه يورده إيرادا من طريق الخبر ، لا اعتقادا من جهة الفتيا و النظر ، لان الاجماع حاصل منعقد من اصحابنا و من المسلمين جميعا انه لا يجوز اقامة الحدود و لا المخاطب بها الا الائمة و الحكام القائمون باذنهم في ذلك فاما غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال و لا يرجع عن هذا الاجماع باخبار الآحادبل بإجماع مثله أو كتاب الله تعالى أو سنة متواترة مقطوع بها إلى اخره ، السرائر ، في الامر بالمعروف ، ص 161 . و قال في المنتهى ، ج 2 ص 994 بعد نقل رواية الشيخ في النهاية و منع ابن إدريس ما لفظه ( و هو أولى لما ثبت انه لا يجوز لاحد الامام أو من اذن له الامام اقامة الحدود ( إلى اخره ) .

2 - الوسائل ، باب 31 ، من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما ، حديث 1 - 2 . و لفظ الحديث ( عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام : انما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية ) .

/ 550