حكم الجاهل في مسألة الحجر - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 7

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الجاهل في مسألة الحجر

عدم كفاية الطواف في الحجر

نعم يمكن كفاية اكمال الشوط خصوصا السابع و ظاهر الاخبار خلافه فلا يلتفت اليه . الا انه إذا كان الشوط الاول يمكن ان يجب الاستيناف ، بناء على اعتبار مقارنة النية على الوجه المذكور ، لانه إذا بطل الاول فما بقي مقارنة النية الا ( 1 ) ان يكون مستحضرا لها حين ابتداء الثاني من الحجر على الوجه المتقدم ، لكن ظاهر الروايات اعم ففيها دلالة على عدم الاعتداد بالنية و المقارنة على الوجه المقرر عندهم فتأمل و احتط . ثم ان الظاهر مما سبق ان الطواف في الحجر بمنزلة تركه فيكون حكم فاعله كذلك حكم تاركه مطلقا فيبطل نسكه ان كان عمدا و لم يستدركه في محله . و يحتمل كون الجاهل كذلك مع وجوب البدنة ايضا كما مر في الرواية في ترك الطواف ( 2 ) و هو ظاهر المنتهى الدروس فيه هذا بناء على ظاهر كلامهم . و يحتمل عدم البطلان فيهما ( 3 ) ان لم يكن إجماع ، فيعيد الطواف بنفسه مع القدرة ، و بوكيله مع عدمها و هو الظاهر في الجاهل مع انضمام البدنة خصوصا في الطواف في الحجر لكن بغير بدنة ( 4 ) و تجويز الاعادة بالوكيل ايضا مطلقا ، ان لم يحج بنفسه لعدم نص فيه و لا فتوى ظاهر للاصحاب ، مع الاصل و ما مر ، لانك قد عرفت عدم دليل على بطلان الحج في العامد ترك الطواف بل الجاهل ايضا ، نعم الاحوط الاعادة مع البدنة بل ينبغى انضمام اعادة الطواف بقصد القضاء ايضا اليه فتأمل .


1 - هكذا في النسخة الخطية ، و لكن في النسخة المطبوعة هكذا ( فما بقي مقارنة النية الا الشوط الاول ، يمكن ان يجب الاستيناف بناء على ان يكون الخ ) و الظاهر ان الصحيح ما اخترناه من النسخة الخطية .

2 - راجع الوسائل الباب 56 من أبواب الطواف .

3 - في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : قوله عدم البطلان فعدم البدنة على الجاهل بالطريق الاولى

4 - لاختصاص الرواية بتارك الطواف .

/ 550