تاملي بر مقاله جناب آقاي دكتر پرويز نوين با عنوان - نواقص عقد وكالت درقانون مدني ايران

رضا نوروزي— وكيل پايه يك دادگستري

چندي پيش از طريق يكي از دوستان و همكاران ارجمند م مطلع شدم كه جناب آقاي دكتر پرويزنوين ـ كه اينجانب افتخار شاگردي در محضر ايشان در دوره كارشناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي را داشــته ام ـ

مقاله اي در سايت اينترنتي اتحاديه سراسري كانونهاي و كلاي دادگستري منتشر نموده اند لذا با شوقــي دو چندان به مرجع مذكور مراجعه و با دقت و علاقه، مقاله ايشان را خواندم ، خوشحال شدم كه سرانجــــــــام استادان دانشكده حقوق نيز دست به قلم شدند

و به بحث علمي و عملي پرداختند و خـــــوشحالتر از اينكه ، چنين مباحثي را با كانون وكلا در ميان گذاشتند زيرا اهميت ارتباط مستمر بين دانشكــــــــده هاي حقوق و كانونهاي وكلاو دستگاه قضايي نه تنها بر كسي پوشيده نيست بلكه آرمان مطلوب اســــت . لذا به نوبه خود از اين پيشگامي جناب آقاي دكتر نوين متشكّّّّّرم .

اماّ نكاتي در مورد مقاله مذكور به نظرم رسيد كه اهم آنها بشرح زير است :

1 ـ تعبير معناي عام وكالت به ( وكالت عــــادي ، رسمي و وكالت دردعاوي دادگســـتري ) دقــيق به نظر نميرسد . وكالت عادي و رسمي از اقسام وكالت به شمار نـــــمي روند و از نظر اصول و قواعد هيـــچگونه تفاوتي با هم ندارند . فقط از نظر اثباتي و اعتبار آنها نســــبت به ديگران ،تفاوتهايي بــــين وكـالت عادي و وكالت رسمي ملاحظه ميشودكه آنهم مربوط به بحث اسناد و ادله اثبات دعوي است نه مقوله وكالت .

2 ـ اعتقاد به كتبي بودن وكالت نتيجتاً منشآً اثر حقوقي نبودن وكالـت شفاهي !؟ مـــبناي حقوقي وفقـــهي ندارد و صراحتاً با مفاد مواد 190 ،1 19و 658 قانون مدني مـــغاير است. وكالت شفاهــــي و كتـــــبي در مرحله ثبوتي هيچگونه تفاوتي با هم ندارند . وكالت با ايجاب و قبول واقع ميشود . بحث در مقام منازعه و اختلاف در خصوص وقوع وكالت يا انكارآن از مقوله اثبات ادعا و احراز موضوع است نه نفس وكالـــت وكالت . ثبوت ، حالت وجود اشيا براي خود است و اثبات ، حالت وجود اشيا براي ما . ( دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي ـ دانشنامه حقوقي ـ جلد 2 صفحه 806 ) .

بنابر اين اگر طرفين منازعه ، وقوع وكــــــالت شفاهـــــي را در روابط فيمابين خود بپذيرند نيازي به ارائه سند با دليل ديگري نيست و آثار حقــــــوقي بر موضــوع حاكم خواهد بود . لزوم ارائه وكالتنامه رسمي براي معاملات اموال غير منقول ثبت شده نــــــــيز ناشي از مقررات مواد 46، 47و 48 قانون ثبت است . زيرا در مواردي كه موضوع وكالت انجام اعـــــمال حـــقوقي است كه انعقاد يا اثبات آن نياز به تنظيم سند رسمي دارد وكالتنامه نيز بايد سندرسمي باشد . (استاد دكتـــر ناصــركاتوزيان ـ عقودمعين ـ جلد 4 ـ شماره76).

3 ـ در باب اعطاي وكالت در اعمال مادي مانند : ترجمه كتاب ، مقاطعه احداث ساختمان ، نقاشـــي و غيره بحثها و ترديدهاي جدي مطرح شده است بصورتبكه مي توان گفت موضوع وكالت بايد عمل حــــــقوقي باشد نه مادي زيرا اعطاي نيابت بايد در امور ارادي صورت گيرد و اثر آن وضعيت حقوقي مـوكل را تغيير دهد . مفادماده 662 قانون مدني نيز مويد اين امر است . چگونه مـــمكن است كسي كه خـــود فــن ترجمه

نمي داند به ديگري نيابت در ترجمه كتابي بدهد ( براي بـــحث بيشـــتر در ايـــن باره و ملاحظه مبــــــاني

فقهي و حقوق فرانسه به استاد دكتر ناصر كاتوزيان ـ همان كتاب ـ شماره 67 مراجعه شود ).

4 ـ در باره توجيه وكالت مطلق و تفاوت آن با وكالت عام و مسائل اطراف آن بايـــد به مرجــع پيش گفته

( شماره89 ) مراجعه نمود . خلاصتاً اينكه وكالت مطللق و عــــام را نبايد مرادف هــم دانـــست . منظور از

وكالت عام ، وكالتي است كه شخص ، ديگري را براي تمام امور خود و نسبـــــــت به هر تضرفي كه لازم آيد وكيل خود كند ولي وكالت مطلق ناظر بر مال معين است كه اختيارات وكيل در آن بدون قيد باشد . براي مثال هر گاه در وكالتي گفته شود كه فلان شخص در بارهخانهمن وكيل است چنين وكالـــتي از حيث حدود اختيارات وكيل ، مطلق است . به عبارت ديگر اگر وكالت از جهت تصــــــرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن ” وكالت مطلق” ميگويند و اگر از نظر متعلق عـــام و از جهت تصرف مطلق باشد به آن “ وكالت عام ” گفته ميشود . شايان ذكر است در وكالت در دعــــاوي ، قانون ، وكالــــت خاص را ضروري ميداندو وكالت عام و مطلق را بي اثر مي بيند ( ماده 35 قانون آئين دادرسي مدني ).

5 ـ در مورد جايز بودن عقد وكالت همانگونه كه نويسنده محترم مقاله اصلي نيز آورده اند هيچگونه نــــظر مخالفي ارائه نشده و همگان بر جايز بودن آن توافق دارند . از جمع مواد 679 و 186 قانون مدني نيز صراحتاً جايز بودن عقد وكالت استنباط ميشود لذا ضرورتي به تصريح اين موضوع خصوصاً وقتي مباني فقــــــهي و قانونگذاري نيز مويد موضوع است وكسي نيز متعرض آن نشده است به چشم نمي خورد . ياد آور ميـــشود عقد وكالت از عقود اذ ني است و استمرار اين عقد ارتباط و وابستگي كامل با استـــــــمرار اذن دارد . لازم شمردن عقوداذني با مبناي حقوقي انفساخ عقد جايز نيز در تعارض است . در باره امـــــــــــكان شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد جايز نيز بايد به موضوع پاسخ مثبت داد بدينــــصورت كه تا زماني كه عقد هست شرط هم وجود دارد و كسي كه مايل به فسخ شرط است بايد ابتدائاً عقد را بر هم زنــــد و نميتواند شرط را

فسخ ولي عقد را حفظ كند . ( استاد دكتر ناصر كاتوزيان، مجموعه قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ـ ذيل مـــــاده679 ـ شماره9 ) .

6 ـ از مجموع مقررات قانوني مدني و دكترين حقوقي ورويه قضايي ضرورتي به ابلاغ قبولي وكيل به موكل ملاحظه نميشود . بلكه مفاد ماده 657 قانون مدني ظهور بر عدم ضرورت چنين امـــري دارد . زيرا وكالت با

قبول وكيل محقق ميشود و به هيچ قيد و شرط ديگري نياز ندارد . حتي اگر وكيل بدون اعلام قــبولي ، مفاد وكالت را اجرانمايد اين اقدام حاوي قبول نيز هست . وجود ارتباط معنوي بين ايجاب و قبول و توافق بريك

مفهوم (وكالت ) كافي است . بنابر اين همينكه به نيابت اجراء ميشود ، موكل اختيار انجام عمل حقوقي را به وكيل ميدهد و به انتظار آگاه شدن از تصميم وكيل نمي ماند . سود اودر اين است كه وكيل هـر چه زود تر خواست او را اجابت كند و مفاد وكالت را به موقع اجرانمايد .

در ميان فقها و نويسندگان حقوقي مدنــي نيز هيچكس اين ادعا را ندارد كه براي اجراي وكالت ، وكيل بايد به انتظار آگاه شـــدن موكل از ارادهاو بماند . خبر استعفا يا خبر عزل وكيل نيز به هر صورتي كه ابلاغ شود كافي است و نياز به اعلام كتبي نــدارد. (ماده 680 قانون مدني ) حتي اگر پيش از ابلاغ خبر استعفا وكيل اقدامي در جـــهت اجراي وكالت كند آن اقدام نافذ است ( ماده 681 قانون مدني ) .

براي ملاحظه مباني فقهي ورويه قضايي و دكترين حقوق فرانسه وشرح مطلب به استاد دكترناصركاتوزيان ـ همان كتاب شماره 75 تا 78 و 115 تا 118 مراجعه شود.

7ـ در مورد مسئوليت وكيل كه حق توكيل به غير دارد ، اسـتاد معــــظم جناب آقاي دكـــتر كاتوزيان بيان مــــي دارند: ”در موردي كه وكيل با اذن موكل براي اجراي وكا لت وكيل ديگري انتخاب مـي كند ، خواه براي موكل باشد يا خود وكيل ، مسئول اعمال او نيست . زيرا وكيل انتخاب شده در شــيوه اجراي وظايف خود آزاد است و موكل نيز با دادن اختيار توكيل ، نتيجه اعمال او را به خود پذيرفته است.

بيگـمان ، هرگاه وكيل در انتخاب خود بي مبالاتي كند و محجور يا معـــسر يا ناشايــسته اي را برگزيند مــــــــــسئول اين تقصير خويش است ليكن اگر بر اين انتخاب نتوان خرده گرفت ، چون كار وكيل دوم به دـــتور وكيل اول انجام نمي شود ، نمي توان او را مسئول همه تقصيرهاي وكيل دوم پنداشت . با وجود اين ، در موردي كه وكيـــل دوم سمت نايب وكيل اول را نيز داراست ، بايد نظارت عرفي لازم بر اعمال او انجام شود وگرنه وكــــــيل اول از اين نظر نيز مسئول تقصير خويش است . ( همان كتاب ـ شماره 100) .

8 ـ در باب عدم امكان وكالت سفيه در امور مالي و توجيه منطقي و حقوقي آن به منبع پيش گفـــته ، شماره 83 مراجعه فرمائيد . سخن را با يادآوري ديباچه استاد محترم جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در كـــــتاب مباني فلسفي تفسير حقوقي ، اثر آقاي دكتر حسن جعفري تبار، به اميد روزي كه حقوقدانان ما از روبــــناي نظام حقوقي بگذرند و به طراحي و معماري آن بپردازند خاتمه مي دهم .