مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 2

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أوصى أن يصلي عليه صهيب ، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد ، و أبو بكرة أوصى أن يصلي عليه أبو برزة ، و قال غيره عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة ، و ابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير ، و يونس ابن جبير أوصى أن يصلى عليه أنس بن مالك ، وأبوسريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم ، فجاء عمرو بن حريث و هو أمير الكوفة ليتقدم فيصلي عليه ، فقال ابنه : أيها الامير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن ارقم فقدم زيدا .

فهذه قضايا انتشرت فلم يظهر مخالف فكان إجماعا ( 1 ) و لانه حق للميت فانها شفاعة له ، فتقدم وصيته فيها كتفريق ثلثه ، و ولاية النكاح يقدم فيها الوصي أيضا فهي كمسئلتنا و إن سلمت فليست حقا له انما هي حق للمولى عليه ، ثم الفرق بينهما أن الامير يقدم في الصلاة بخلاف ولاية النكاح ، و لان الغرض في الصلاة الدعاء و الشفاعة إلى الله عز و جل فالميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا ، و أقرب اجابة في الظاهر بخلاف ولاية النكاح ( فصل ) فان كان الوصي فاسقا أو مبتدعا لم تقبل الوصية لان الموصي جهل الشرع فرددنا وصيته كما لو كان الوصي ذميا ، فان كان الاقرب اليه كذلك لم يقدم وصلى غيره كما يمنع من التقديم في الصلوات الخمس ( مسألة ) قال ( ثم الامير ) أكثر أهل العلم يرون تقديم الامير على الاقارب في الصلاة على الميت : و قال الشافعي في أحد قوليه : يقدم الولي قياسا على تقديمه في النكاح بجامع اعتبار ترتيب العصبات و هو خلاف قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يؤم الرجل في سلطانه ) و حكى أبو حازم قال : شهدت حسينا حين مات الحسن و هو يدفع في قفا سعيد بن العاص و يقول : تقدم لو لا السنة ما قدمتك و سعيد أمير المدينة ، و هذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه و سلم و روي الامام احمد باسناده عن عمار مولى بني هاشم قال : شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي و زيد بن عمر فصلى عليها سعيد بن العاص و كان أمير المدينة و خلفه يومئذ ثمانون من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فيهم ابن عمر و الحسن و الحسين و سمي في موضع اخر زيد بن ثابت و أبا هريرة .

و قال علي رضي الله عنه : الامام أحق من صلى على الجنازة ، و عن ابن مسعود نحو ذلك و هذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا ، و لانها صلاة شرعت فيها الجماعة فكان الامام أحق بالامامة فيها كسائر الصلوات ، و قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها و الخلفاء بعده و لم ينقل إلينا أنهم استأذنوا أوليآء الميت في التقديم عليها


1 - أي إجماعا سكوتيا حمل الشافعية هذه الوقائع على اجازة أوليآء الميت للوصية و لو يجيزوها لما صحت عندهم

/ 716