مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 2

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المشتري المبيع ، أو يقبض المسلم فيه و العقد باق فعلى البائع و المسلم اليه زكاة الثمن لان ملكه ثابت فيه فان انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن و زكاته على البائع ( فصل ) و الغنيمة يملك الغانمون أربعة أخماسها بانقضاء الحرب ، فان كانت جنسا واحدا تجب فيه الزكاة كاللئمان و السائمة و نصيب كل واحد منهم منها نصاب فعليه زكاته إذا انقضى احول و لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه لما ذكرنا في الدين على الملي ، و إذا كانت دون النصاب فلا زكاة فيه إلا أن تكون سائمة أربعة أخماسها تبلغ النصاب فتكون خلطة و لا تضم إلى الخمس لانه لا زكاة فيه ، فان كانت الغنيمة أجناسا كابل و بقر و غنم فلا زكاة على واحد منهم لان للامام أن يقسم بيهم قسمة بحكم فيعطي كل واحد منهم من أي أصناف المال شاء فما تم ملكه على شيء معين بخلاف الميراث ( مسألة ) قال ( و إذا غصب ما لا زكاه إذا قبضه لما مضى في احدى الروايتين عن أبي عبد الله و الرواية الاخرى قال ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه ، و أحب إلي أن يزكيه ) ( قوله ) إذا غصب ما لا أي إذا غصب الرجل ما لا فالمفعول الاول المرفرع مستتر في الفعل و المال هو المفعول الثاني فكذلك نصيبه ، و في بعض النسخ و إذا غصب ماله و كلاهما صحيح و الحكم في المغصوب و المسروق و المجحود و الضال واحد ، و في جميعه روايتان ( احداهما ) لا زكاة فيه نقلها الاثرم و الميموني و متى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا ، و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي في قديم قوليه : لانه مال خرج عن يده و تصرفه و صار ممنوعا منه فمل يلزمه زكاته كمال المكاتب ( و الثانية ) عليه زكاته لان ملكه عليه تام لزمته زكاته كما لو نسي عند من أودعه ، أو كما لو أسر ، أو حبس ، و حيل بينه و بين ماله ، و على كلتا الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه .

و قال مالك : إذا قبضه زكاه لحول واحد لانه كان في ابتداء الحول في يده ، ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد ، و ليس هذا بصحيح لان المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول يمنع كنقص النصاب ( فصل ) و إن كان المغصوب سائمة معلوفة عند صاحبها و غاصبها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط و إن كانت سائمة عندهما ففيها الزكاة على الرواية التي تقول بوجوبها في المغصوب ، و إن كانت معلوفة عند صاحبها سائمة غاصبها ففيها وجهان ( أحدهما ) لا زكاة عليه لان صاحبها لم يرض باسامتها فلم تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب كما لو رعت من أن يسيمها ( و الثاني ) عليه الزكاة لان السوم يوجب الزكاة من المالك فأوجبها من الغاصب كما لو كانت سائمة عندهما ، و كما لو غصب بذرا فزرعه وجب العشر فيما خرج منه ، و إن كانت سائمة عند مالكها معلوفة عند غاصبها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط

/ 716