مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 2

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال القاضي : فيه وجه آخر أن الزكاة بحب فيها لان العلف محرم فلم يؤثر في الزكاة كما لو غصب أئمانا فصاغها حليا لم تسقط الزكاة عنها بصياغته .

قال أبو الحسن الآمدي : هذا هو الصحيح لان العلف انما أسقط الزكاة لما فيه من المؤنة و ههنا لا مؤنة عليه و لنا أن السموم شرط لوجوب الزكاة و لم يوجد فلم تجب الزكاة كنقص النصاب و الملك ( و قوله ) إن العلف محرم صحيح و انما المحرم و الغصب ، و انما العلف تصرف منه في ماله بإطعامها إياه و لا تحريم و لهذا لو علفها عند مالكها لم يحرم عليه و ما ذكر الآ مدى من خفة المؤنة صحيح فان الخفة لا تعتبر بنفسها و انما تعتبر بمظنتها و هي السوم ، ثم يبطب ما ذكراه بما إذا كانت معلوفة عندهما جميعا و يبطل ما ذكره القاضي بما إذا علفها ما لكها عنفا محرما أو أتلف شاة من النصاب فانه محرم و تسقط به الزكاة ، و أما إذا غصب ذهبا فصاغه حليا فلا يشبه ما اختلفنا فيه ، فان العلف فات به شرط الوجوب و الصياغة لم يفت بها شيء ، و انما اختلف في كونها مسقطة بشرط كونها مباحة ، فإذا كانت محرمة لم يوجد شرط الاسقاط و لان المالك لو علفها علفا محرما لسفطت الزكاة و لو صاغها صيحعه محرمة لم تسقط فاقترقا ، و لو غصب حليا مباحا فكسره ، أو ضربه دراهم ، أو دنانير وجبت فيه الزكاة ، لان المسقط للزكاة زال فوجبت الزكاة و يحتمل أن لا تجب كما لو غصب معلوفة فأسامها .

و لو غصب عروضا فاتجر فيها لم تجب فيها الزكاة لان نية التجارة شرط و توجد من المالك ، سواء كانت للتجارة عند مالكها أو لم تكن لان بقاء النية شرط و لم ينو التجارة بها عند الغاصب ، و يحتمل أن تجب الزكاة إذا كانت للتجارة عند مالكها و استدام النية لانها لم تخرج عن ملكه بغصبها ، و إن نوى بها الغاصب لقنية .

و كل موضع أوجبنا الزكآة ، فعلى الغاصب ضمامها لانه نقص حصل في يده فوجب عليه ضمانه كتلفه ( فصل ) إذا ضلت و أحدد من النصاب أو أكثر أو غصبت فنقص النصاب فالحكم فيه كما لو ضل جميعه أو غصب ، لكن إن قلنا بوجوب الزكاة فعليه الاخراج عن الموجود عنده ، و إذا رجع الضال أو المغصوب أخرج عنه كما لو رجع جميعه ( فصل ) و إن أسر المالك لم تسقط عنه الزكاة سواء حيل بينه و بين ماله ، أو لم يحل لان تصرفه في ماله نافذ يصح بيعه وهبته و توكيله فيه ( فصل ) و إن ارتد قبل مضي الحول و حال الحول و هو مرتد فلا زكاة عليه نص عليه لان الاسلام شرط لوجوب الزكاة فعدمه في بعض الحول يسقط الزكاة كالملك و النصاب ، و إن رجع إلى الاسلام قبل مضي الحول استأنف حولا لما ذكرنا .

قال احمد : إذا أسلم المرتد و قد حال على ماله الحول فان المال له ، و لا يزكيه حتى يستأنف به الحول لانه كان ممنوعا منه ، فأما إن ارتد بعد الحول لم تسقط الزكاة عنه ، و بهذا

/ 716