مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 2

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال الشافعي و قال أبو حنيفة : تسقط لان من شرطها النية فسقطت بالردة كالصلاة و لنا أنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدين ، و أما الصلاة فلا تسقط أيضا ، لكن لا يطالب بفعلها لانها لا تصح منه و لا تدخلها النيابة فإذا عاد وجبت عليه ، و الزكاة تدخلها النيابة و لا تسقط بالردة كالدين و يأخذها الامام من الممتنع ، و كذا ههنا بأخذها الامام من ماله كما يأخذها من المسلم الممتنع ، فان أسلم بعد أخذها لم يلزمه ادؤها لانها سقطت عنه بأخذها كما تسقط بأخذها من المسلم الممتنع ، و يحتمل أن لا تسقط لان الزكاة عبادة فلا تحصل من نية ، وأصل هذا ما لو أخذها الامام من المسلم الممتنع و قد ذكر في هذا ، و إن أخذها الامام أو نائبه لم يسقط عنه لانه لا و لا ية له عليه فلا يقوم مقامه بخلاف نائب الامام ، و إن أداها في حال ردته لم تجزه لانه كافر فلا تصح منه كالصلاة ( مسألة ) قال ( و اللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم ركاها فان جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ) ظاهر المذهب أن اللقطة تملك بمضي حول التعريف و اختار أبو الخطاب أنه لا يملكها حتى يختار و هو مذهب الشافعي و يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى ، و متى ملكها تستأنف حولا ، فذا مضى وجبت عليه زكانها ، و حكى القاضي في موضع أنه إذا ملكها وجب عليه مثلها إن كانت مثلية ، أو قيمتها إن لم تكن مثلية ، هذا مذهب الشافعي و يذكر في موضعه ان شاء الله تعالى ، و مقتضى هذا أن لا تجب عليه زكاتها لانه دين فمنع الزكاة كسائر الديون .

و قال ابن عقيل : يحتمل أن لا تجب الزكاة فيها لمعنى آخر و هو أن ملكه مستقر عليها و لصاحبها أخذها منه متى وجدها و المذهب ما ذكره الخرقي و ما ذكره القاضي يفضي إلى ثبوت معاوضة في حق من لا ولاية عليه بغير فعله ، و لا اختياره و يقتضي ذلك أن يمنع الدين الذي عليه الميراث و الوصية كسائر الديون و الامر بخلافه و ما ذكره ابن عقيل يبطل بما وهبه الاب لولده و بنصف الصداق فان لهما استرجاعه ، و لا يمنع وجوب الزكاة فأما ربها إذا جاء فأخذها فذكر الخرقي أنه يزكيها للحول الذي كان الملقط ممنوعا منها و هو حول التعريف و قد ذكرنا في الضال روايتين و هذا من جملته ، و على مقتضى قول الخرقي أن الملتقط لو لم يملكها مثل من لم يعرفها فانه لا زكاة على ملتقطها ، و إذا جاء ربها زكاها للزمان كله ، و انما تجب عليه زكاتها إذا كانت ماشية بشرط كونها سائمة عند الملتقط ، فان علمها فلا زكاة عليه على ما ذكرنا في المغصوب ( مسألة ) قال ( و المرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى ) و جملة ذلك أن المصداق في الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى ، إن كان على ملئ به

/ 716