مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 2

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لما مضى ، و إن كان على معسر أو جاحد فعلى الروايتين ، و اختار الخرقي وجوب الزكاة فيه و لا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده لانه دين في الذمة فهو كثمن مبيعها فان سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول ، و أخذت النصف فعليها زكاة ما قبضته دون ما لم تقبضه لانه دين لم تتعوض عنه و لم تقبضه فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحد ، و كذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه لانفساخ النكاح بأمر من جهتها فليس عليها زكاته لما ذكرنا ، و كذلك القول في كل دين يسقط قبل قبضه من إسقاط صاحبه ، أو يئس صاحبه من استيفائه ، و المال الضال إذا يئس منه فلا زكاة على صاحبه ، فان الزكاة مواساة فلا تلزم المواساة إلا مما حصل له ، و إن كان الصداق نصابا فحال عليه الحول ثم سقط نصفه و قبضت النصف فعليها زكاة النصف المقبوض لان الزكاة وجبت فيه ثم سقطت من نصفه لمعنى اختص به فاختص السقوط به ، و إن مضى عليه حول قبل قبضه ثم قبضته كله زكته لذلك الحول ، و إن مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص عن النصاب .

و قال أبو حنيفة : لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه لانه بدل عما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كدين الكتابة و لنا أنه دين يستحق قبضه و يجبر المدين على ادائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع و يفارق دين الكتابة فانه لا يستحق قبضه ، و للمكاتب الامتناع من ادائه ، و لا يصح قياسهم عليه فانه عوض عن مال ( فصل ) فان قبضت صداقها قبل الدخول و مضى عليه حول فزكته ثم طلقها الزوج قبل الدخول رجع فيها بنصفه و كانت الزكاة من النصف الباقي لها .

و قال الشافعي في أحد أقواله : يرجع الزوج بنصف الموجود و نصف قيمة المخرج لانه لو تلف الكل رجع عليها بنصف قيمته فكذلك إذا تلف البعض و لنا قول الله تعالى ( فنصف ما فرضتم ) و لانه يمكنه الرجوع في العين فلم يكن له الرجوع إلى القيمة كما لو لم يتلف منه شيء و يخرج على هذا ما لو تلف كله فأنه ما أمكنه الرجوع في العين و إن طلقها بعد الحول قبل الاخراج لم يكن له الاخراج من النصاب لان حق الزوج تعلق به على وجه الشركة و الزكاة لم تتعلق به على وجه الشركة لكن تخرج الزكاة من غيره أو يقسمانه ثم تخرج الزكاة من حصتها ، فان طلقها قبل الحول ملك النصف مشاعا و كان حكم ذلك كما لو باع نصفه قبل الحول مشاعا و قد بينا حكمه ( فصل ) فان كان الصداق دينا فأبرأت الزوج منه بعد مضي الحول ففيه روايتان ( احداهما ) عليها الزكاة لانها تصرفت فيه فأشبه ما لو قبضته ( و الرواية الثانية ) زكاته على الزوج لانه ملك ما ملك عليه فكأنه لم يزل ملكه عنه و الاول أصح ، و ما ذكرنا لهذه الرواية لا يصح لان الزوج لم يملك شيئا و انما سقط الدين عنه ، ثم لو ملك في الحال لم يقتض هذا وجوب زكاة ما مضى ، و يحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهما لما ذكرنا في الزوج و المرأة لم تقبض الدين فلم تلزمها زكاته كما لو سقط بغير إسقاطها و هذا





/ 716