مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

( مسألة ) قال ( و إذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر ثم طلقها قبل الدخول فان شاءت دفعت اليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد أو تدفع اليه نصفه زائدا الا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد الا أن يشاء أخذ ما بذلته من نصفه ) في هذه المسألة أحكام منها أن المرأة تملك الصداق بالعقد و هذا قول عامة أهل العلم إلا أنه حكي عن مالك أنها لا تملك إلا نصفه و روي عن أحمد ما يدل على ذلك و قال ابن عبد الله هذا موضع اختلف فيه السلف و الآثار و أما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه و قول النبي صلى الله عليه و سلم ( ان أعطيتها ازارك جلست و لا إزار لك ) دليل على ان الصداق كله للمرأة لا يبقى للرجل منه شيء و لانه عقد تملك به العوض بالعقد فملك فيه العوض كاملا كالبيع و سقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه و ان كانت قد ملكت نصفه إذا ثبت هذا فان نماءه و زيادته لها سواء قبضته أو لم تقبضه متصلا كان أو منفصلا و ان كان ما لا زكاتيا حال عليه الحول فزكاته عليها نص عليه أحمد و ان نقص بعد قبضها له أو تلف فهو من ضمانها و لو زكته ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان الزكاة كلها عليها و أما قبل القبض فهو من ضمان الزوج ان كان مكيلا أو موزونا و أما غيرهما فان منعها منه و لم

/ 627