شرح المحلی جلد 1

بول الانسان و نجوه المحرمين ؟ فهذه علة أعم من علتكم ان كنتم تقولون بالاعم في العلل ، فان لجأتم ههنا إلى القول بالاخص في العلل قلنا لكم : فهلا قستم من الانعام المسكوت عنها على الابل و الغنم و هي ما تكون أضحية من البقر فقط كما الابل و الغنم تكون أضحية ، أو ما يكون فيه الزكاة من البقر فقط كما يكون في الابل و الغنم ، أو ما يجوز ذبحه للمحرم من البقر خاصة كما يجوز ذلك في الابل و الغنم ، دون أن تقيسوا على الابل و الغنم و الصيد و الطير ! ؟ فهذا أخص من علتكم ، فظهر فساد قياسهم جملة يقينا فان قالوا : قسنا أبوال كل ما يؤكل لحمه و أنجاءها على ألبانها قلنا لهم : فهلا قستم أبوالها على دمائها فأوجبتم نجاسة كل ذلك ؟ ! و أيضا فليس للذكور منها و لا للطير ألبان فتقاس أبوالها و أنجاؤها عليها .

و أيضا فقد جاء القرآن و السنة و الاجماع المتيقن بإفساد علتكم هذه و إبطال قياسكم هذا ، لصحة كل ذلك بأن لا تقاس أبوال النساء nو نجوهن في ^{( 1 )} البانهن في الطهارة و الاستحلال .

و هذا لا مخلص منه البتة وهلا قاسوا كل ذي رجلين من الطير في نجوه على نجو الانسان فهو ذو رجلين ؟ ! فكل هذه قياسات كقياسكم أو أظهر ، و هذا يرى من نصح نفسه إبطال القياس جملة ، و صح أن قول أبى حنيفة و مالك و أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة باطل بيقين ، لانهم لا شيئا من النصوص اتبعوا ، و لا شيئا من القياس ضبطوا ، و لا بقول أحد من المتقدمين تعلقوا ، لا سيما تفريق مالك بين بول ما شرب ماء نجسا فقال بنجاسة بوله ، و بين بول ما شرب ماء طاهرا فقال بطهارة بوله ، و هو يرى لحم الدجاج حلالا طيبا ، هذا و هو يراه متولدا عن الميتات و العذرة ، و هذا تناقض لا خفاء به .

و بالله تعالى التوفيق 138 - مسألة - و الصوف و الوبر و القرن ^{( 2 )} و ألسن يؤخذ من حي فهو طاهر و لا يحل أكله

1 - كذا في الاصلين و لعل صوابه ( على ألبانهن ) كما هو ظاهر

2 - في اليمنية ( و الفرث ) و هو خطأ واضح