عدم اعتبار الادلة في المسالة المذكورة وأسباب ذلك
( رقيت على بيت أختى حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا لحاجته مستقبل القبلة ( 1 ) ) و فى بعضها : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يبول حيال القبلة ) و فى بعضها : ( اطلعت يوما و رسول الله صلى الله عليه و سلم على ظهر بيت يقضى حاجته محجور عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة ) و بحديث من طريق جابر : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ( 2 ) ) و بحديث من طريق عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر عنده أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قد فعلوها ؟ استقبلوا بمقعدتى القبلة ) ( 3 ) قال على : لا حجة لهم ما ذكرنا ، و لا حجة لهم في شيء منه أما حديث ابن عمر : فليس فيه أن ذلك كان بعد النهي ، و إذا لم يكن ذلك فيه ، فنحن على يقين من أن ما في حديث ابن عمر موافق لما كان الناس عليه قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك ، هذا ما لا شك فيه ، فاذ لا شك في1 - رواه أحمد و البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و في ألفاظهم : ( مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) .و وقع في رواية ابن حبان ( مستقبل القبلة مستدبر الشام ) قال ابن حجر : ( و هي خطأ تعد من قسم المقلوب ) أنظر الشوكاني ( ج 1 ص 98 ) المطبعة المنيرية 2 - رواه احمد و أبو داود و الترمذى و ابن ماجه و ابن الجارود و ابن خزيمة و الحاكم و الدار قطنى ( ص 22 ) قال الترمذي ( ج 1 ص 4 ) ( حديث حسن غريب ) و قال الحاكم ( ج 1 ص 154 ) ( صحيح على شرط مسلم ) و رواه البيهقي ( ج 1 ص 92 ) ( 3 ) رواه احمد و ابن ماجه ( ج 1 ص 69 ) و البيهقى ( ج 1 ص 92 - 93 ) ( و الدار قطنى ( ص 22 ) و قال النووي في المجموع ( ج 2 ص 78 ) ( اسناده حسن لكن أشار البخارى إلى أن فيه علة ) قال السندي في شرح ابن ماجه : ( رجاله ثقات معروفون و أخطأ من قال خلاف ذلك ، و قد علل البخارى الخبر بما ليس بقادح فيه فقال : و جاء عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم لا تستقبلوا القبلة ، و هذا أصح .فان ثبوت ما قال لا يستلزم نفي هذا ، فبعد صحة الاسناد يجب القول بصحته ) و سيأتي الكلام على الحديث بعد قليل