المسألة الثالثة في بيان ان الله تعالى واحد لم يزل ولايزال - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المسألة الثالثة في بيان ان الله تعالى واحد لم يزل ولايزال


المسألة الثانية تفسير كلمة التوحيد


4 برهان ذلك : أنه لما صح ضرورة أن العالم كله مخلوق و أن له خالقا وجب أن لو كان الخالق أكثر من واحد أن يكون قد حصرهما العدد و كل معدود فذو نهاية كما ذكرنا و كل ذي نهاية فمحدث .


و أيضا فكل اثنين فهما غير ان و كل غيرين ففيهما أو في أحدهما معنى ما صار به الآخر فعلى هذا كان يكون أحدهما و لا بد مركبا من ذاته و مما غاير به الآخر و إذا كان مركبا فهو مخلوق مدبر فبطل كل ذلك و عاد الامر إلى وجوب أنه واحد و لا بد و أنه بخلاف خلقه من جميع الوجوه و الخلق كثير محدث فصح أنه تعالى بخلاف ذلك و أنه واحد لم يزل اذ لو لم يكن كذلك لكان من جملة العالم تعالى الله عن ذلك .


( ليس كمثله شيء ) .


و قال تعالى ( و لم يكن له كفوا احد ) .


4 - مسألة - و أنه خلق كل شيء لغير علة أوجبت عليه أن يخلق .


برهان ذلك : أنه لو فعل شيئا مما فعل لعلة لكانت تلك العلة إما لم تزل معه و إما مخلوقة محدثة و لا سبيل إلى قسم ثالث فلو كانت لم تزل معه لوجب من ذلك شيئان ممتنعان : أحدهما أن معه تعالى غيره لم يزل فكان يبطل التوحيد الذي قد أبقا برهانه آنفا و الثاني أنه كان يجب اذ كانت علة الخلق لم تزل أن يكون الخلق لم يزل لان العلة لا تفارق المعلول و لو فارقته لم تكن علة له و قد أوضحنا آنفا برهان وجوب حدوث العالم كله .


و أيضا فلو كانت ههنا علة موجبة عليه تعالى أن يفعل ما فعل لكان مضطرا مطبوعا أو مدبرا مقهورا لتلك العلة و هذا خروج عن الالهية و لو كانت العلة محدثة لكانت و لا بد إما مخلوقة له تعالى و إما غير مخلوقة فان كانت مخلوقة فقد أوضحنا آنفا وجوب كون كل شيء محدث مخلوقا فبطل هذا القسم و ان كانت مخلوقه وجب و لا بد أن تكون مخلوقه لعلة أخرى أو لغير علة فان وجب أن تكون مخلوقة لعلة أخرى وجب مثل ذلك في العلة الثانية و هكذا أبدا و هذا يوجب وجوب محدثين لا نهاية لعددهم و هذا باطل لما ذكرنا آنفا و بأن كل ما خرج إلى الفعل فقد حصره العدد ضرورة بمساحته أو بزمانه و لا بد و كل ما حصره العدد فهو متناه .


فبطل هذا القسم أيضا و صح ما قلناه و لله تعالى الحمد .


و ان قالوا : بل خلقت العلة لا لعلة سئلوا : من أين وجب أن يخلق الا شياء لعلة لا لعلة ؟ و لا سبيل إلى دليل


/ 266