المسألة الثالثة والتسعون الحديث الموقوف والمرسل لاتقوم بهما حجة
ما أنزل إليكم من ربكم و لا تتبعوا من دونه أوليآء ) و قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) فان تعارض فيما يرى المرء آيتان أو حديثان صحيحان أو حديث صحيح و آية فالواجب استعمالهما جميعا لان طاعتهما سواء في الوجوب فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك .و ليس هذا الا بأن يستثنى الاقل معاني من الاكثر فان لم نقدر على ذلك وجب الاخذ بالزائد حكما لانه متيقن وجوبه و لا يحل ترك اليقين بالظنون ، و لا اشكال في الدين قد بين الله تعالى دينه ، قال تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ) و قال تعالى ( تبيانا لكل شيء ) 93 - مسألة - الموقوف و المرسل لا تقوم بهما حجة ، و كذلك ما لم يروه إلا من لا يوثق بدينه و بحفظه ، و لا يحل ترك ما جاء في القرآن أو صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لقول صاحب أو غيره سواء كان هو راوي الحديث أو لم يكن ، و المرسل هو ما كان بين أخذ رواته أو بين الراوي و بين النبي صلى الله عليه و آله و سلم من لا يعرف ، و الموقوف هو ما لم يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه و سلم برهان بطلان الموقوف - قول الله عز و جل ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) فلا حجة في أجد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم .و لا يحل لا حد أن يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لانه ظن و قد قال تعالى ( و ان الظن لا يغني من الحق شيئا ) و قال تعالى ( و لا تقف ما ليس لك به علم ) و أما المرسل و من في رواته من لا يوثق بدينه و حفظه فلقول الله تعالى ( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) فأوجب عز و جل قبول نذارة النافر للتفقه في الدين و قال ( يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) و ليس في العالم إلا عدل أو فاسق فحرم تعالى علينا قبول خبر الفاسق فلم يبق الا العدل و صح أنه هو المأمور و بقبول نذارته و أما المجهول فلسنا على ثقة من أنه على الصفة التي أمر الله تعالى معها بقبول نذارته و هي التفقه في الدين فلا يحل لنا قبول نذارته حتى يصح عندنا فقهه في الدين و حفظه لما ضبط عن ذلك و براءته من الفسق .و بالله تعالى التوفيق
لطفا منتظر باشید ...
