شرح المحلی جلد 1

100 - مسألة - و لا يحل القول بالقياس في الدين و لا بارأى ^{( 1 )} لان أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه و إلى رسوله صلى الله عليه و آله قد صح فمن رد إلى قياس و إلى تعليل يدعيه أو إلى رأى فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالايمان ورد إلى من أمر الله تعالى بالرد اليه و في هذا ما فيه ( قال على ) و قول الله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) و قوله تعالى ( تبيانا لكل شيء ) و قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) و قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ) إبطال للقياس و للرأى لانه لا يختلف أهل القياس و الرأي انه لا يجوز استعمالهما ما دام يوجد نص و قد شهد الله تعالى بان النص لم يفرط فيه شيئا و ان رسوله عليه الصلاة و السلام قد بين للناس كل ما نزل إليهم و ان الدين قد كمل فصح ان النص قد استوفى جميع الدين فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى قياس و لا إلى رأيه و لا إلى رأى غيره و نسأل من قال بالقياس هل كل قياس قاسه قائس حق أم منه حق و منه باطل فان قال كل قياس حق أحال لان المقاييس تتعارض و يبطل بعضها بعضا و من المحال أن يكون الشيء و ضده من التحريم و التحليل حقا معا و ليس هذا مكان نسخ و لا تخصيص كالاخبار المتعارضة التي ينسخ بعضها بعضا و يخصص بعضها بعضا ، و ان قال منها حق و منها باطل قيل له فعرفنا بماذا تعرف القياس و الصحيح من الفاسد و لا سبيل لهم إلى وجود ذلك أبدا و إذا لم يوجد دليل على تصحيح الصحيح من القياس من الباطل منه فقد بطل كله و صار دعوى بلا برهان فان ادعوا أن القياس قد أمر الله تعالى به سئلوا أين وجدوا ذلك فان قالوا : قال الله عز و جل ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) قيل لهم ان الاعتبار ليس هو في كلام العرب الذي به نزل القرآن الا التعجب قال الله تعالى عز و جل ( و ان لكم في الانعام لعبرة ) أي لعجبا و قال تعالى ( لقد كان

1 - فسر المصنف الرأي في بعض رسائله بانه الحكم في الدين بغير نص بل بما يراه المفتي احوط و اعدل في التحليل و التحريم و الايجاب ( قال ) و من وقف على هذا الحد و عرف ما معنى الرأي اكتفى في إيجاب المنع منه بغير برهان اذ هو قول بلا برهان اه و كان حدوث الرأي في القرن الاول قرن الصحابة و القياس في القرن الثاني اه من حاشية الاصل منسوبا للسيد محمد بن إسمعيل الامير علامة اليمن