شرح المحلی جلد 1

فان قيل : فان الله عز و جل قال ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) و قال تعالى : ( ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم ) .

قلنا : نعم و لم يأمر الله عز و جل أن يقبل من النافر للتفقه في الدين رأيه ، و لا أن يطاع أهل الذكر في رأيهم و لا في دين يشرعونه لم يأذن به الله عز و جل و انما أمر تعالى بأن يسأل أهل الذكر عما يعلمونه في الذكر الوارد من عند الله تعالى فقط لا عمن قاله من لا سمع له و لا طاعة ، و انما أمر الله تعالى بقبول نذارة النافر للتفقه في الدين فيما تفقه فيه من دين الله تعالى الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا في دين لم يشرعه الله عز و جل ، و من ادعى وجوب تقليد العامي للمفتى فقد ادعى الباطل و قال قولا لم يأت به قط نص قرآن و لا سنة و لا إجماع و لا قياس ، و ما كان هكذا فهو باطل لانه قول بلا دليل ، بل البرهان قد جاء بإبطاله ، قال تعالى ذاما لقوم قالوا ( انا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيلا ) و الاجتهاد انما معناه بلوغ الجهد في طلب دين الله عز و جل الذي أوجبه على عباده ، و بالضرورة يدرى كل ذي حس سليم أن المسلم لا يكون مسلما إلا حتى يقر بأن الله تعالى الهه لا إله غيره و أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بهذا الدين اليه و إلى غيره ، فاذ لا شك في هذا فكل سائل في الارض عن نازلة في دينه فانما يسأل عما حكم الله تعالى به في هذه النازلة ، فاذ لا شك في هذا ففرض عليه أن يسأل إذا سمع فتيا : أ هذا حكم الله و حكم رسوله صلى الله عليه و آله ؟ و هذا لا يعجز عنه من يدرى ما الاسلام و لو أنه كما جلب من قوقوا ^{( 1 )} و بالله تعالى التوفيق 104 - مسألة - و إذا قيل له إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين : هذا صاحب حديث عن النبي صلى الله عليه و آله و هذا صاحب رأى و قياس فليسأل صاحب

1 - معناها رواية الكتاب و السنة ، و قبول رواية العالم ليس تقليدا له بل من العمل بخبر الآحاد الذي تعبد الله بالعمل به العباد و هو العمل بالظن المستفاد من اخبار الآحاد ، و في قوله لم يأمر الله بطاعة بعض أولى الامر دون بعض إيهام انه لا يقبل فتوى العالم الواحد حتى تكون إجماعا و هو خلاف ما قرره كما لا يخفى اه السيد محمد الامير رضى الله عنه و انظر ما كتبناه تعليقا على الاحكام للمؤلف ( ج 4 ص 135 ) ( 1 ) هكذا في الاصل و لعله من قاف و هو على ما يزعمون الجبل المحيط بالدنيا و المراد المبالغة في بعد ما بينهما