شرح المحلی جلد 5

من شهده ، ابن عباس .

فهذا أبطل ^{( 1 )} الخصوص ، لان أصحابه عليه السلام و عليهم رضوان الله صلوا معه على القبر ، فبطلت دعوى الخصوص و به إلى مسلم حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ( 2 ) ثنا غندر ثنا شعبة عن حبيب ابن الشهيد عن ثابت ( 3 ) عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على قبر ) قال أبو محمد : فهذه آثار متواترة لا يسع الخروج عنها و احتج بعضهم بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يصل المسلمون على قبره قال أبو محمد : ما علمنا أحدا من الصحابة رضى الله عنهم نهى عن الصلاة على قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ما نهى الله تعالى عنه ، و لا رسوله عليه السلام ، فالمنع من ذلك باطل ، و الصلاة عليه فعل خير ، و الدعوى باطل إلا ببرهان و قال بعضهم : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة إلى القبر و على القبر مانع من هذا ! قال أبو محمد : و هذا عجب ما مثله عجب ، و هو أن المحتج بهذا عكس الحق عكسا ، لانه صح عن النبي صلى الله عليه و سلم النهى عن الصلاة على القبر ، أو اليه أو في المقبرة ، و عن الجلوس على القبر ، فقال هذا القائل : كل هذا مباح ! و صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى على قبر صلاته على الميت ، فقال هذا القائل : لا يجوز ذلك ! و احتج بالنهى عن الصلاة مطلقا في منعه من صلاة الجنازة على القبر و احتج بخبر الصلاة ( 4 ) على القبر في إباحته الحرام من الصلوات في المقبرة ، و إلى القبر ، و عليه و حسبنا الله و نعم الوكيل و قال بعضهم : كان ابن عمر لا يصلى على القبر .

قلنا : نعم ، كان لا يصلى سائر الصلوات على القبر ، و يصلى صلاة الجنازة على القبر أبدا قال أبو محمد : و هذا لو صح لكان قد صح ما يعارضه ، و هو أنه رضى الله عنه صلى صلاة الجنازة على القبر ، ثم لو لم يأت هذا عنه لكان قد عارضه ماصح عن الصحابة في ذلك ، فكيف و لا حجة في احد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ و لا يصح عن ابن عمر إلا ما ذكرناه

1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( إبطال ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( إبراهيم بن محمد عن عزة الشامي ) و هو خطأ ، و عرعرة بعينين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة و آخره راء مفتوحة ثم هاء ، و السامي بالسين المهملة نسبة إلى جده الاعلى ( سامة بن لؤى ) ( 3 ) قوله ( عن ثابت ) سقط من الاصلين خطأ ، و صححناه من مسلم .

( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و احتج بالنهى عن الصلاة ) الخ و هو خطأ واضح