شرح المحلی جلد 5

فل يقل بها .

و بالله تعالى التوفيق قال على : و قدموه بعضهم بأن قال : إن من العجب ترك سؤال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذه العظيمة ، و هي حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة و يفطر فيه في رمضان ! فقلنا : هذا أعظم برهان و أجل دليل و أوضح حجة لكل من له أدنى فهم و تمييز - : على أنه لاحد لذلك أصلا إلا ما سمى سفر في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام ، إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه البتة ، و لا أغفلواهم سؤاله عليه السلام عنه ، و لا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا ، فارتفع الاشكال جملة و لله الحمد ، و لاح بذلك أن الجميع منهم قنعوا بالنص الجلى ، و ان كل من حد في ذلك حدا فانما هو و هم أخطأ فيه قال على : و قد اتفق الفريقان على أنه إذا فارق بيوت القرية و هو يريد اما ثلاثة أيام و اما أربعة برد - : أنه يقصر الصلاة ، فنسألهم : أ هو في سفر تقصر فيه الصلاة ؟ أم ليس في سفر تقصر فيه الصلاة بعد ، لكنه يريد سفرا تقصر فيه الصلاة بعد ، و لا يدرى أ يبلغه أم لا ؟ و لا بد من أحد الامرين فان قالوا : ليس في سفر تقصر فيه الصلاة بعد ، و لكنه يريده ، و لا يدرى أ يبلغه أم لا ، أقروا بأنهم أباحوا له القصر و هو في سفر تقصبر فيه الصلاة ، من أجل نيته في ارادته سفرا تقصر فيه الصلاة ، و لزمهم أن يبيحوا له القصر فيه منزله و خارج منزله بين بيوت قريته ، من أجل نيته في ارادته سفرا تقصر فيه الصلاة و لا فرق ، و قد قال بهذا القول عطاء و أنس به مالك و غيرهما ، الا أن هؤلاء يقرون أنه ليس في سفر ، ثم يأمرونه بالقصر ، و هذا لا يحل أصلا و ان قالوا : بل هو في سفر تقصر فيه الصلاة ، هدموا كل ما بنوا ، أبطلوا أصلهم و مذهبهم ، و أقروا بأن قليل السفر و كثيره تقصر فيه الصلاة ، لانه قد ينصرف قبل أن يبلغ المقدار الذي فيه القصر عندهم و أما نحن فان ما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم الحضر ، فلا يقصر فيه و لا يفطر ، فإذا بلغ الميل فحينئذ صار في سفر تقصر فيه الصلاة و يفطر فيه ، فمن حينئذ