شرح المحلی جلد 6

و ليس موضعا للفطر أصلا ، فلا معنى لنية الصوم فيه اذ لابد منه قال على : و هذه حجة عليه ، مبطلة لقوله ، لانه لما كان موضعا للصوم لا للفطر أصلا وجب أن ينوى ما افترض الله تعالى عليه ^{( 1 )} من العبادة بذلك الصوم ، و أن يخلص النية لله تعالى فيها ( 2 ) ، و لا يخرجها مخرج الهزل و اللعب و وجه آخر : و هو أن شهر رمضان أمرنا بأن نجعله وقتا للصوم ، و نهينا فيه عن الفطر ، الا حيث جاءنا النص بالفطر فيه ، فهو وقت للطاعة ممن ^{( 3 )} أطاع بأداء ما أمر به ، و وقت و الله للمعصية العظيمة ( 4 ) فمن عصى الله تعالى فيه و خالف أمره عز و جل فلم يصمه كما أمر ، فاذ هو كذلك يقينا بالحس و المشاهدة فلا بد ضرورة من قصد إلى الطاعة ( 6 ) المفروضة ، و ترك المعصية المحرمة ، و هذا لا يكون الا بنية لذلك .

( 7 ) و هذا في غاية البيان و الحمد لله و وجه ثالث : و هو أنه يلزم على هذا القول أن من لم يبق له من وقت صلاة الصبح الا مقدار ( 8 ) ركعتين فصلى ركعتين تطوعا أو عابثا أن يجزئه ذلك من صلاة الصبح ، لان ذلك الوقت وقت لها ، لا لغيرها أصلا ، و هذا هو القياس : ان كان القياس حقا ! و ما علمنا لابى حنيفة حجة أصلا في تلك التقاسيم الفاسدة السخيفة ! الا أن بعض من ابتلاه الله بتقليده موه في ذلك بحديث نذكره في المسألة التالية ، لانه موضعه ، ( 9 ) و ليس في هذا الخبر متعلق لابى حنيفة أصلا ، بل قد نقض أصله ، ( 10 ) فأوجب فيه نية ، بخلاف قوله في الطهارة ، ثم أوجبها في النهار بلا دليل ! و ما نعرف لمالك حجة أصلا ، الا أنهم قالوا : رمضان كصلاة واحدة قال أبو محمد : و هذه ( 11 ) مكابرة بالباطل ، لان الصلاة الواحدة لا يحول بين أعمالها بعمد ما ليس منها أصلا ، و صيام رمضان يحول بين كل يومين منه ليل يبطل فيه الصوم جملة و يحل فيه الاكل و الشرب و الجماع ، فكل يوم له حكم غير حكم اليوم ( 12 ) (

1 - كلمة ( عليه ) زيادة من النسخة رقم ( 16 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( منها ) و هو خطأ

3 - في النسخة رقم ( 16 ) ( فمن ) و هو خطأ ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و هو - و الله - وقت المعصية العظيمة ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و المشاهد ) ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( من قصد الطاعة ) ( 7 ) كلمة ( لذلك ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 8 ) كلمة ( مقدار ) سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 9 ) سيأتي في المسألة التالية حديث الربيع بنت معوذ و حديث سلمة بنت الاكوع في صوم عاشوراء ، و هما اللذان يشير إليهما المؤلف هنا ( 10 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( أصلا ) و هو خطأ ( 11 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و هذا ) ( 12 ) كلمة ( اليوم ) زيادة من النسخة رقم ( 14 )