بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يجز الاخذ بما رووه من ذلك ، مما هو لفظ ( 1 ) من دون النبي عليه السلام ، ممن اختصر الخبر و أجمله ، و كان الفرض أخذ فتيا النبي عليه السلام كما أفتى بها ، بنص كلامه فيما أفتى به فان قيل : فانا نقيس كل مفطر على المفطر بالوطء ، لانه كله فطر محرم قلنا : القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان ههنا هذا القياس باطلا ، لانه قد جاء خبر المتقئ عمدا ، و فيه القضاء ، و لم يذكر فيه كفارة ، فما الذي جعل قياس سائر المفطرين على حكم الواطي أولى من قياسهم على حكم المتعمد للقئ ؟ ! و الآكل ، و الشارب أشبه بالمتعمد للقئ منهما بالواطي ، لان فطرهم كلهم من حلوقهم لامن فروجهم ، بخلاف الواطي ، و لان فطرهم كلهم لا يجوب الغسل ، بخلاف فطر الواطي ، فهذا اصح في القياس ، لو كان القياس حقا و قد أجمعوا على أنه لا كفارة على المتعمد لقطع صلاته ، و الصلاة أعظم حرمة و آكد من الصيام ، فصارت الكفارة خارجة عن الاصل ، فلم يجز أن يقاس على خبرها فان قال : إنى أوجب الكفارة على المعتمد للقئ ، لانى أدخله في جملة من أفطر فأمر بالكفارة ، و أجعل هذا الخبر الذي رواه مالك و ابن جريج ، و يحيى عن الزهرى : زائدا على ما في خبر المتعمد للقئ قلنا : هذا لازم لكل من استعمل ( 2 ) لفظ خبر مالك و ابن جريج عن الزهرى لازم له ، و الا فهو متناقض ، و قد قال بهذا بعض الفقهاء ، و روى عن أبى ثور ، و ابن الماجشون ، إلا أن من ذهب إلى هذا لم يكلم الا في تغليب رواية سائر أصحاب الزهرى التي قدمنا ( 3 ) على ما اختصره هؤلاء فقط و ليس إلا قولنا أو قول من أوجب الكفارة و القضاء على كل مفطر ، بأى وجه أفطر ، بعموم رواية مالك ، و ابن جريج ، و يحيى ، و بالقياس جملة على المفطر بالوطء و بالقئ و أما الحنيفيون و المالكيون و الشافعيون فلم يتعلقوا بشيء من هذا الخبر أصلا ، و لا بالقياس ، و لا بقول أحد من السلف ! لانهم أوجبوا الكفارة على بعض من أفطر بغير الوطء فتعدوا ( 4 ) ما رواه جمهور أصحاب الزهرى ، و أسقطوا الكفارة عن بعض من أفطر بغير الوطء ، مما قد أوجبها فيه غيرهم ، فحالفوا ما رواه مالك ، و يحيى ، و ابن جريج ( 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( مما هو من لفظ ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( هذا لان كل من استعمل ) الخ و التركيب قلق واضح في النسختين ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( رواية اصحاب الزهرى الذي قدمنا ) ( 4 ) في النسخة رقم 4 - ( فتعمدوا ) و هو خطأ
لطفا منتظر باشید ...
