شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم يزل مرفوعا عنه القلم ، فلا يجب عليه قضأ صوم أصلا ، بخلاف قول مالك : فإذا عقل فحينئذ ( 1 ) ابتدأ الخطاب بلزومه إياه لا قبل ذلك و أما من شرب حتى سكر في ليلة رمضان و كان نوى الصوم فصحا بعد صدر من النهار أقله أو أكثره أو بعد غروب الشمس : فصومه تام ، و ليس السكر معصية ، إنما المعصية شرب ما يسكر سواء سكر أم لم يسكر ، و لا خلاف في أن من فتح فمه ( 2 ) أو أمسكت يده و جسده وصب الخمر في حلقه حتى سكر أنه ليس عاصيا بسكره ، لانه لم يشرب ما يسكره باختياره ، و السكر ليس هو فعله ، إنما هو فعل الله تعالى فيه ، و إنما ينهى المرء عن فعله ، لا عن فعل الله تعالى فيه الذي لا اختيار له فيه و كذلك من نام و لم يستيقظ الا في النهار و لا فرق ، أو من نوى الصوم ثم لم يستيقظ الا بعد غروب الشمس ، فصومه تام و بقى حكم من جن ، أو أغمى عليه ، أو سكر ، أو نام قبل غروب الشمس فلم يفق و لا صحا و لا انتبه ليلته كلها و الغد كله إلى ( 3 ) بعد غروب الشمس : أ يقضيه أم لا ؟ فوجدنا القضاء إيجاب شرع ، و الشرع لا يجب الا بنص ، فلم نجد ( 4 ) إيجاب القضاء في النص إلا على أربعة : المسافر ، و المريض بالقرآن و الحائض ، و النفساء ، و المتعمد للقئ ( 5 ) بالسنة و لا مزيد ، و وجدنا النائم ، و السكران ، و المجنون المطبق عليه ( 6 ) ليسوا مسافرين و لا متعمدين للقئ و لا حيضا و لا من ذوات النفاس و لا مرضى ، فلم يجب عليهم القضاء ( 7 ) أصلا ، و لا خوطبوا بوجوب الصوم عليهم في تلك الاحوال ، بل القلم مرفوع عنهم بالسنة ، و وجدنا المصروع ، و المغمى عليه مريضين بلا شك ، لان المرض هى حال مخرجة للمرء عن حال الاعتدال ، و صحة الجوارح و القوة إلى الاضطراب و ضعف الجوارح و اعتلالها ، و هذه صفة المصروع ، و المغمى عليه بلا شك ، و يبقى وهن ذلك و ضعفه عليهما بعد الافاقة مدة ، فاذهما مريضان فالقضاء عليهما بنص القرآن و بالله تعالى التوفيق و ليس قولنا بسقوط الصلاة عن المغمى عليه إلا ما أفاق في وقته ( 8 ) منها و بقضاء النائم للصلاة مخالفا لقولنا ههنا ، بل هو موافق ، لان ما خرج وقته للمغمى عليه فلم يكن (

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( حينئذ ) بدون الفآء ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( فيمن فتح فمه ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( إلا ) بدل ( إلى ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فلم يجز ) و ما هنا اصح ( 5 ) هؤلاء خمسة ، و كأنه عد الحائض و النفساء من نوع واحد ( 6 ) كلمة ( عليه ) ليست في النسخة رقم ( 14 ) ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( قضأ )

8 - في النسخة رقم ( 16 ) ( في الوقت نفسه )

/ 271