شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أيضا فاننا قد أوجدناهم ما حدثناه حمام قال ثنا عباس بن أصبغ عبد الملك ابن أيمن أنا أبو عبد الله الكابلي ثنا اسماعيل بن أبى أويس ثنا أبي عن عبد الله و محمد ابنى أبى بكر بن محمد بن عمر و بن حزم أ بهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه و آله : أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن ، و فيه الزكاة ، فذكره ، و فيه : ( فإذا بلغت الذهب ( 1 ) قيمة مائتي درهم ففى قيمة كل أربعين درهما درهم حين تبلغ أربعين دينارا ) فمن المحال أن تكنصحيفة ابن حزم بعضها حجة و بعضها ليس بحجة ، و هذه صفة الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا : ( نؤمن ببعض الكتاب و نكفر ببعض ) و أما طريق حماد بن سلمة فمرسلة أيضا ، و القول فيها كالقول في طريق معمر ثم لو صحا جميعا لما كان لهم فيهما حجة ، لانه ليس في شيء منهما ما قالوا به أصلا ، لان نص رواية حماد ( إلى عشرين و مائة ، فان كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة ، فما فضل فانه يعاد إلى أول فريضة الابل ) هذا نصه فقط ، و لا يدل هذا على أن تعاد فيه الزكاة بالغنم كما ادعوا ، و يحتمل هذا اللفظ أن يكون أراد أن يرد الحكم إلى أول فريضة الابل ( 2 ) في أن في كل أربيعن بنت لبون ، لان في أول فريضة الابل أن في أربعين بنت لبون و فى ثمانين بنتي لبون ، فهذا أولى من تأويلهم الكاذب الفاسد المستحيل و أما حملهم ما روينا عن على في ذلك على أنه مسند و احتجاجهم في ذلك بوجوب حسن الظن بعلي رضى الله عنه ، و أنه لا يجوز أن يظن به أنه يحدث بغير ما عنده عن رسول الله صلى الله عليه و آله : فقول لعمري صحيح ، الا أنه ليس على بأولى بحسن الظن منا من عثمان رضى الله عنهما معا ، و الفرض علينا حسن الظن بهما ، و إلا فقد سلكوا سبيل إخوانهم من الروافض و نحن نقول : كما لا يجوز أن يساء الظن بعلي رضى الله عنه في أن يظن أنه يحدث بغير ما عنده عن النبي صلى الله عليه و آله أو يتعمد خلاف روايته عنه عليه السلام : فكذلك لا يجوز أن يساء الظن بعثمان رضى الله عنه ، فيظن به أنه استخف بكتاب النبي صلى الله عليه و آله ، و قال : لا حاجة لنا به ، لكن نقول : لو لا أن عثمان علم ان ما في كتاب على منسوخ ما رده ، و لا أعرض عنه ، لكن كان ذلك الكتاب عند على و لم يعلم بنسخه ، و كان عند عثمان نسخه فنحسن الظن بهما جميعا كما يلزمنا ، و ليس إحسان الظن بعلي و اساءته بعثمان بأبعد

1 - الراجح ان الذهب يذكر ويؤ نث ، و قيل : ان تأنيثه لغة أهل الحجاز .

و هذه القطعة من كتاب عمرو ليست في الرواية التي رواها الحاكم و صححها و أشرنا إليها مرارا ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( هو ) بدل ( في )

/ 271