المسألة 677 الزكاة واجبة في الابل والبقر والغنم بانقضاء الحول ولا حكم في ذلك لمجئ الساعى ومذاهب العلماء في ذلك - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 677 الزكاة واجبة في الابل والبقر والغنم بانقضاء الحول ولا حكم في ذلك لمجئ الساعى ومذاهب العلماء في ذلك

المسألة 676 الزكاة تكرر في كل سنة في الابل والبقر والغنم والذهب والفضة بخلاف البر والشعير والتمر

أو عشرين درهما و لا بد ، و جائز له أن يأخذ ذلك ثم يرده بعينه ، أو يعطيه ثم يرده بعينه لانه قد أوفى و استوفى ! و اما التقاص بأن يترك كل واحد منهما لصاحبه ما عليه من ذلك فهو ترك لحق الله تعالى قد وجب لم يقبض ، و هذا لا يجوز ، و لا يجوز إبراء المصدق من حق أهل الصدقة ، و لانه مال غيره .

و بالله تعالى التوفيق ( 1 ) 676 مسألة و الزكاة تتكرر فى كل سنة ، في الابل ، و البقر ، و الغنم ، و الذهب و الفضة ، بخلاف البر ، و الشعير ، و التمر ، فان هذه الاصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد ذلك أبدا ، و انما تزكى عند تصفيتها ، وكيلها و يبس التمر ، وكيله ، و هذا لا خلاف فيه من أحد ، الا في الحلى و العوامل ، و سنذكره ان شاء الله تعالى ، و كان رسول الله صلى الله عليه و آله يخرج المصدقين كل سنة 677 مسألة و الزكاة واجبة ، في الابل ، و البقر ، و الغنم بانقضاء ا لحول ، و لا حكم في ذلك لمجئ الساعي و هو المصدق و هو قول أبى حنيفة و الشافعي و أصحابنا و قال مالك ، و أبو ثور : لا تجب الزكاة الا بمجئ المصدق ثم تناقضوا فقالوا : ان أبطأ المصدق عاما أو عامين لم تسقط الزكاة بذلك ، و وجب أخذها لكل عام خلا و هذا إبطال قولهم في ان الزكاة لا تجب الا بمجئ الساعي ، و انما الساعي وكيل مأمور بقبض ما وجب ، لا بقبض ما لم يجب ، و لا باسقاط ما وجب و لا خلاف بين أحمد من الامة و هم في الجملة في ان المصدق لو جاء قبل تمام الحول لما جاز أن يعطى منها شيئا ، فبطل ان يكون الحكم لمجئ الساعي و لا يخلو الساعي من أن يكون بعثه الامام الواجبة طاعته ، أو أميره ، أو بعثه من لا تجب طاعته ، فان بعثه من لا تجب طاعته فليس هو المأمور من الله تعالى أو رسوله عليه السلام بقبض الزكاة ، فاذ ليس هو ذلك فلا يجزء ما قبض ، و الزكاة باقية ( 2 ) و على صاحب المال أداؤها و لا بد ، لان الذي أخذ منه مظلمة لا صدقة واجبة ، و إن كان بعثه من تجب طاعته ، فلا يخلو من أن يكون باعثه يضعها مواضعها ، واو لا يضععها مواضعها ، فان كان يضعها مواضعها فلا يحل لاحد دفع زكاته إلا اليه لانه هو المأمور بقبضها من الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله ، فمن دفعها إلى المأمور بدفعها إليه فقد تعدى ، و التعدى

1 - تمسك المؤلف تمسكا شديدا بالظاهر هنا ، فانتهى إلى العبث أو إلى التكليف ، فإذا أعطى المصدق عشرين درهما أو شاتين ثم أخذ ذلك من صاحب المال بعينه أو اخذ مثله فقد عاد الامر إلى التقابض ، و كان الاخذ و الاعطاء عملا عبثا ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) و الزكاة واجبة

/ 271