شرح المحلی جلد 6

اتخذ ^{( 1 )} ما لا زكاة فيه مما لم يبح له اتخاذه ان تكون فيه الزكاة عقوبة له ، كما أسقط الزكاة عما فيه الزكاة من الذهب و الفضة إذا اتخذ منه حلى مباح اتخاذه ! فان قالوا : انه يشبه متاع البيت الذي لا زكاة فيه من الثياب و نحوها قلنا لهم : فأسقطوا بهذا لعلة نفسها إن صححتموها الزكاة عن الابل المتخذه للركوب و السنى ( 2 ) و الحمل و الطحن ، و عن البقر المتخذه للحرث و قبل كل شيء و بعد ، فمع فساد هذه العلة و تناقضها ، و من أين قلتم بها ؟ و من أين صح لكم ان ما ابيح اتخاذه من الحلى تسقط عنه الزكاة ؟ و ما هو إلا قولكم جعلتموه حجة لقولكم و لا مزيد ! ثم أين وجدتم إباحة اتخاذ المنطقة المحلاة بالفضة و المصحف المحلى بالفضة للرجال دون السرج و اللجام ، و المهاميز ( 3 ) المحلاة بالفضة ؟ ! فان ادعوا في ذلك رواية عن السلف ادعوا ما لا يجدونه و أوجدناهم عن السلف بأصح طريق من طريق البخارى محمد بن اسماعيل في تاريخه عن عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان عن اسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبى وقاص عن عمه مصعب ابن سعد قال : رأيت على سعد بن أبى وقاص ، و طلحة بن عبيد الله و صهيب خواتيم ذهب و صح أيضا عن البراء بن عازب فاسقطوا لهذا الزكاة عن خواتميم الذهب الرجال ، أو قيسوا حلية السرج و اللجام ، و الدرع و البيضة على المنطقة و السيف ، و الا فلا النصوص اتبعتم ، و لا القياس استعملتم ! فسقط هذا القول بيقين و أما قول الليث ففاسد أيضا ، لانه لا يخلو حلى النساء من أن تكون فيه الزكاة أو لا تكون فيه الزكاة ، فان كانت فيه الزكاة ففى كل حال فيه الزكاة ، و ان كان لا زكاة فيه فما علمنا على من اتخذ ما لا زكاة فيه ليحرزه من الزكاة زكاة ! و لو كان هذا لوجب على من اشترى بدراهمه دارا أو ضيعة ليحرزها من الزكاة أن يزكيها ، و هو لا يقول بهذا و أما الشافعي فانه علل ذلك بالنماء ، فأسقط الزكاة عن الحلى ( 4 ) و عن الابل ، و البقر و الغنم السوائم

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( ان متى اتخذ ) الخ ( 2 ) هنا بحاشية النسخة رقم ( 14 ) ( يعنى السانية ) و هو ظاهر انه المراد يشكل ان فعل ( سنا ) بمعنى سقي و اوى ، و ان مصادره هى ( النسو ) بضم السين و النون و تشديد الواو ( و السناية و السناوة ) بكسر السين فيهما ( 3 ) المهمز و المهماز حديدة في مؤ خر خف الرائض ، جمعه مهامز و مهاميز ، قاله القاموس ، هو معروف ( 14 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و أسقط ذلك عن الحلى )